اینکه چند بار در سال باید لوگوی خبرنامهمان را به رنگ سیاه دربیاوریم، نمیدانم، اما این هفته غرق شدن نفتکش سانچی به همراه تمامی خدمهاش اصلیترین و غمانگیزترین خبر هفته بود که با حاشیههای زیادی نیز همراه شد.
افشاگریهای شهردار جدید تهران درباره تخلفات مالی صورت گرفته در دورههای سابق نیز از موضوعاتی بود که بسیاری از رسانهها به آن پرداختند. آقای نجفی بدهیهای شهرداری تهران را بالغ بر ۵۲۰ هزار میلیارد ریال، معادل سه برابر بودجه سالانه آن برآورد کرده است.
بحثها همچنان درباره اینکه آیا طرح ترافیک سال آینده در شهر تهران اجرا خواهد شد یا خیر ادامه دارند. روزنامه بهار به پیشنهاد شهرداری به دریافت عوارض تردد در شهر و واگذاری بزرگراهها به بخش خصوصی، اشاره می کند. بهار مینویسد، اگرچه دریافت عوارض عبور و مرور شهری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته موضوعی جا افتاده است، اما در کشور ما که بخش بزرگی از قشر آسیبپذیر با حمل مسافر یا بار امرار معاش میکنند، منطقی به نظر نمیرسد. علیالخصوص که هر افزایشی در هزینههای حمل و نقل، میتواند سایر قیمتها را به صورت جهشی بالا ببرد.
۱. بزرگترین خط اعتباری ایران و اروپا
۲. از قراردادهای مجهول تا استخدامهای کیلویی
۳. اشتباه لپی آقای سخنگو
۴. بورس زمینهساز رونق استارتآپها
۵. درباره آن ۲۶۶۰۰ تومان!
۶. قطع بودجه نهادهای خاص
روزنامه ایران با اعلام خبر امضای قرارداد تامین مالی ۵ میلیارد یورویی میان سه یانک صنعت و معدن، خاورمیانه و بانک Invitalia Global Investment، مینویسد،پروژههای عمرانی و تولیدی کشور که با استفاده از تکنولوژی، ماشینآلات یا خدمات فنی و مهندسی کشور ایتالیا اجرا میشود، میتواند از این تسهیلات استفاده کند. به گفته معاون اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی، حمید قنبری، شرایط دریافت تسهیلات از این خط اعتباری، بهتر از صندوق توسعه ملی است. بازپرداخت این تسهیلات مالی به یورو خواهد بود.
ولیالله سیف، رییس بانک مرکزی نیز در پیامی، قراردادهای تامین مالی با ایران را نشانهای از ثبات مالی در کشور دانست و نوشت: پس از رفع تحریمها، نخستین گامی که باید برداشته میشد، تسویه تعهدات معوق بود که خوشبختانه در مدت کوتاهی انجام شد. این اقدام، اثر خود را در بهبود رتبه اعتباری کشور نشان داد و متعاقب آن بانکها و تأمینکنندگان منابع مالی در کشورهای مختلف، اعلام آمادگی کردند تا خطوط اعتباری جدیدی را به نظام بانکی کشور ارائه دهند.
ایران در ادامه و در مقاله دیگری به حجم تجارت دو جانبه با اروپا اشاره میکند و مینویسد، در ۷ ماهه نخست سال ۲۰۱۷، این مبلغ رشدی ۸۰ درصدی داشته است و میزان صادرات ایران به اروپا سه برابر شده است. حجم تجارت کالایی دو طرفه نیز با رشد ۶۰٪ در ۱۰ ماهه نخست سال ۲۰۱۷ به ۱۶.۶ میلیارد یورو رسید. اگرچه مبادلات تجاری با این قاره، در سال ۹۰ به بیشترین میزان خود یعنی۲۴ میلیارد دلار رسید، اما با اعمال تحریمها این مبلغ به کمترین میزان، یعنی ۱.۱ میلیارد یورو رسیده بود.
مقاله ایران: امضای بزرگترین قرارداد خط اعتباری ایران و اروپا
مقاله ایران: روند صعودی مناسبات اقتصادی اروپا و ایران در «پسابرجام»
نتیجه بررسی میزان بدهیها و تخلفات مالی شهرداری تهران طی ۱۲ سال گذشته توسط شهردار جدید تهران، محمدعلی نجفی، در گزارشی ۵۰۰ صفحهای ارائه شد. بسیاری از روزنامههای ایران به ذکر بخشهایی از این تخلفات پرداختند. از جمله اینکه میزان کل بدهیهای شهرداری معادل ۵۲۰ هزار میلیارد ریال (۱۴.۲ میلیارد دلار) برآورد شده است که از این میزان نزدیک به ۴۰٪ بدهیهای ثبت نشده هستند. این در حالیست که بودجه سالانه شهرداری تهران تنها یک سوم بدهیهای آن است؛ بخش قابل توجهی از این بدهی مربوط به هزینههای تبلیغاتی شهردار سابق تهران، محمدباقر قالیباف، شده است. آقای نجفی با اشاره به اینکه هیچ برآوردی از ارزش و وضعیت ثبتی املاک اختصاصی شهرداری تهران در دست نیست، به سلیقهای بودن واگذاری املاک مختلف به نهادهای شهرداری اشاره میکند. همچنین برای هر ۱۰۰ پست، ۴۲۶ نفر نیرو استخدام شدهاند که در نهایت تعداد کارمندان شهرداری را به بیش از ۶۸ هزار نفر رسانده است.
مقاله قانون: از قراردادهای مجهول تا استخدامهای کیلویی
شرق در مقالهای مدیریت ارز را علت اصلی افزایش ۸ برابری تعرفه وارادت خودروهای هیبریدی معرفی می کند؛ هرچند نقش این خودروها در کاهش آلودگی هوا کاملا واضح است، به نظر میرسد مدیریت ارز از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید میکند که سالانه ۲ میلیارد دلار ارز به واسطه واردات خوردو از کشور خارج میشود و بانک مرکزی با توجه به محدودیتهای ارزی، اولویت واردات را به سایر کالاها داده است و نه خودرو. با وجودیکه تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از ۵٪ به ۴۰٪ افزایش یافته است، آقای قناتی معتقد است، تفاوت ۳۵ درصدی میان تعرفه واردات این خودروها با خودروهای بنزینی، قبل از افزایش کلی تعرفهها نیز وجود داشته است.
مقاله شرق: اشتباه لپی آقای سخنگو
سازمان بورس، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات، امکان تامین مالی جمعی را برای استارتآپها فراهم می آورند. به نوشته تعادل، با این امکان، استارتآپها میتوانند با معرفی عوامل، ایده خود و مدل کسبوکار از طریق سامانهای که در شرکت فرابورس راهاندازی خواهد شد به تامین مالی جمعی تا سقف ۵ میلیارد تومان اقدام کنند. این روشی بسیار معمول در سطح جهانی است که میتواند بنیانگذاران شرکتهای نوپا را از دریافت وام بانکی بینیاز کند. به گفته وزیر اقتصاد، مسعود کرباسیان، با توجه به کاهش سود بانکی و جاری شدن بیشتر نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تامین مالی جمعی برای استارتآپها اکنون ممکن شده است. به گفته وی پس از تایید ایده از سوی شورای عالی بورس، همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز میتواند به تجمیع منابع خرد در قالب تعاونیها بپردازد تا زمینههای بیشتری برای اشتغالزایی فراهم نماید.
مقاله تعادل: بورس زمینهساز رونق استارتآپها
بورس کالای ایران در حالی ۱۰ ساله شد که به گفته مدیرعامل آن، حامد سلطانی نژاد، سال پر بازدهی را پشت سر گذاشته است: ارزش کل معاملات طی ۱۰ماهه سال جاری از کل سال ۱۳۹۵ بیشتر بوده است. آقای سلطانینژاد همچنین به ۱۰۰ هزار کشاورزی اشاره میکند که محصولات خود را در این بازار عرضه میکنند.
ایرنا از تصمیم سازمان خصوصیسازی مبنی بر عرضه سهام دولت در سه شرکت بیمه آسیا، البرز و اتکایی امین در نیمه دوم بهمن ماه از طریق عرضه در بورس خبر داد. بر اساس مصوبه دولت تمامی سهام باقیمانده متعلق به دولت در شرکتهای بیمه آسیا (۱۸.۸٪)، البرز (۱۷.۳٪) و اتکایی امین (۱۴.۶٪)، میبایست پس از تعیین قیمت به بخش خصوصی واگذار گردند.
با آغاز موج خصوصیسازی در ایران، در سال ۱۳۸۵، دولت وقت موظف شد تا سهام ۶۰ شرکت دولتی را تحت عنوان «سهام عدالت» در میان قشر کم درآمد جامعه که امروز در حدود ۵۰ میلیون نفر برآورد میشوند، تقسیم کند. ابتکار مینویسد، از آنجا که ابزار عملی برای شناسایی این افراد وجود نداشت، گروه شغلی مبنای انتخاب افراد قرار گرفت؛ بر این اساس، خانواده کارمندان دولت، نیروهای مسلح، روستاییان و عشایر، مددجویان کمیته امداد مشمول دریافت سهام عدالت شدند که در نهایت به تعداد ۴۹ میلیون نفر رسید.
قیمت هر سهم عدالت ۱۰ میلیون ریال تعیین گردید و مقرر شد به مدت ۱۰ سال سود سهام این ۶۰ شرکت به عنوان اقساط نزد سازمان خصوصیسازی بماند و پس از آن دارندگان سهام، اصل و سود سالانه آن را دریافت کنند. در این ده سال، ۲۴۰ هزار میلیارد ریال سود جمع شد که سه چهارم در دولت یازدهم (روحانی) و یک چهارم در دولت های نهم و دهم (احمدینژاد) جمع شده است. اکنون دولت اقدام به پرداخت سود سهام عدالت کرده است که برای هر سهم در سال مالی ۱۳۹۵، معادل ۱۵۰ هزار تومان میباشد. ارزش کنونی هر سهم عدالت ۲۴ میلیون ریال برآورد شده است.
مقاله ابتکار: درباره آن ۲۶۶۰۰ تومان!
در حالیکه بسیاری از رسانهها به مساله حذف بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی نهادهای فرهنگی مذهبی در سال آتی پرداختهاند، شهروند از قول حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان، مینویسد: این مساله جزو مشکلات اصلی اقتصاد کشور نیست و پرداختن بیش از حد به آن باعث به حاشیه رفتن مسائل اصلی میگردد. وی مشکل را رسانهای شدن اطلاعات از آغاز بودجهنویسی دولت میداند که در طول روند رسیدگی مجلس نیز ادامه مییابند.
مقاله شهروند: قطع بودجه نهادهای خاص