قیمت‌های غیرواقعی بدهی‌های دولتی را در پی دارد

روزنامه شرق می‌نویسد، چندی پیش اپراتورهای پست‌های فشار قوی در کشور به منظور اصلاح قراردادهای خود، در مقابل ساختمان وزارت نیرو تجمع کردند. در این بین سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات مورد نیاز صنعت برق نیز دردی مشابه دارند: مجموع بدهی‌های دولت به آنها در مهرماه سال جاری به ۲۲۰ هزار میلیارد ریال (۵/۹ میلیارد دلار*) رسیده است و با توجه به عدم تسویه بر مبلغ آن همچنان افزوده می‌شود. به گفته یکی از مشاورین این سندیکا، از آنجا که قیمت برق در کشور آنقدر پایین است و نمی‌تواند هزینه‌های وزارتخانه را پوشش دهد، این فعالان نیز نتوانسته‌اند طلب‌های خود را دریافت کنند. این بخش از صنعت برق که نیمی از تولید را برعهده دارد، در نتیجه عدم دریافت مطالبات خود با افزایش دیرکرد بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیز مواجه شده است.

البته این مقاله فراتر نمی‌رود که ادامه دهد، همین چند هفته پیش که دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرد، همه نگران گران شدن آب و برق در سال آینده شدند که مبادا سال آینده برق گران شود. چه بسا این فعالان صنعت برق هم جزو این گروه نگران بودند؛ اما اگر برق گران نشود، طبیعتا هزینه‌های تولید آن نیز تامین نمی‌شود؟ با توجه به حجم زیادی از یارانه‌ که همچنان در بخش انرژی  کشور وجود دارد، چطور باید انتظار داشته باشیم که دولت بدهی‌های خود را صاف کند، بدون اینکه نرخ‌ها را واقعی کند؟ همه از این می‌ترسیم که اگر برق گران شد، مبلغ قبوض سر به فلک بزند، اما فراموش کرده‌ایم که برای سر به فلک نزدن آن، یک راه حل خیلی دم دست داریم: صرفه‌جویی. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، هزینه آب و برق و گاز آنقدر بالاست که همه افراد به قبوض‌شان توجه زیادی می‌کنند و برای پایین نگاهداشتن آن به دقت مصرف خود را کنترل می‌کنند. از آنجا که ما عادت به این کار نداریم، فقط می‌خواهیم نرخ برق و آب پایین بماند ولی انتظار داریم دولت بدهی‌هایش را با ما تسویه کند. این دور باطل فقط شامل تولیدکنندگان برق نیست، همه صنایع را شامل می‌شود.

*نرخ ارز مدجع بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.