هفته گذشته، پس از بیش از یک دهه، دولت دوباره موفق به یکسان‌سازی نرخ ارز شد. هرچند که بسیاری معتقدند، نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار آمریکا چندان واقعی نیست و ممکن است دوباره به چند نرخی شدن بازار ارز بیانجامد. برای جلوگیری از این اتفاق، دولت خرید و فروش فیزیکی ارز را در صرافی‌ها ممنوع اعلام کرده است. سهمیه مسافرین تنها ۱۰۰۰ یورو در سال تعیین شده است که به کشورهای هم‌مرز با ایران به جز عراق این سهمیه ۵۰۰ یورو می‌باشد. مساله‌ای که نگرانی بسیاری از مسافران را در پی داشته است. زمزمه‌هایی درباره اینکه آیا رییس بانک مرکزی، بزرگترین موسسه مالی کشور را ترک خواهد کرد یا نه به گوش می‌رسد.
سایت ثبت سفارشات که در پی یکسان‌سازی نرخ ارز بسته شده بود، با اعمال سیاست‌های جدید دوباره این هفته بازگشایی شد. آنچه مشخص است، اینکه، ایرانیان با بحران‌های مالی بانکی و عوابق آنها چندان آشنایی ندارند. مساله‌ای که اقتصادهای پیشرفته دنیا حداقل چند مورد آن را پشت سر گذاشته‌اند.
روزنامه ایران می‌نویسد، با بالا گرفتن بحران ارزی از هفته گذشته بسیاری از اصناف دست از فروش کالاهای خود کشیده‌اند. این روند را فروشندگان لوازم خانگی آغاز کردند، به این بهانه که ممکن است به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برای تهیه ارز، نتوانند محصولات جدید خرید کنند. حالا فروشندگان خودروهای وارداتی نیز به این جمع پیوسته‌اند. از اسفند سال گذشته که تعرفه خودروهای وارداتی ۳۰ الی ۴۰ درصد بالاتر رفت، این بازار به شدت با چالش روبرو شد. ایران می‌نویسد، این روزها خبری از واردات خودرو نیست و تنها کسانی نسبت به واردات خودرو اقدام می‌کنند که یا در ماه‌های گذشته ثبت سفارش انجام دادند یا خودروهای آنها در گمرک مانده بود. هرچند که بر اساس قانون، واردات خودرو تا ۱۰٪ از تولید، مشکلی ندارد، سال گذشته که ۱.۲ میلیون خودرو تولید شد، تنها ۷۰ هزار خودرو به کشور وارد گردید. حالا به غیر از تعرفه‌ها، ابهامات ارزی نیز بازار خودروهای خارجی را به چالش کشیده است.
قانون از تفاوت فاحش حقوق میان زنان و مردان شالیکار خبر می‌دهد. حقوق یک روز شالیکاری برای مردان ۸۰ الی ۱۰۰ هزار تومان است و دستمزد زنان ۴۰ الی ۶۰ هزار تومان است. این مقاله می‌نویسد، با توجه به اینکه شالیکاران روزانه تا ۱۰ ساعت تا زانو در آب هستند، در معرض بیماری‌های مختلفی چه عفونی، مانند گزیده شدن توسط زالوها و چه بیماری‌های آرتروزی قرار دارند که هیچ یک از این مشکلات توسط کارفرمایان پوشش داده نمی‌شوند. نزدیک به ۵٪ از زنان سرپرست خانوار در کل کشور، زنان مازندرانی هستند. در ایران در مجموع ۲.۵۶ میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد.
دنیای اقتصاد می‌نویسد، شهرداری تهران برای کاهش ترافیک و بهبود کیفیت هوای شهر به معرفی ۳۲ استارت‌آپ پردخته است که می‌توانند سفرهای غیرضروری را تا ۱۰٪ کاهش دهند. این استارت‌آپ‌ها در حوزه‌هایی نظیر، حمل و نقل شهری، انجام امور خرید برای منازل، ارائه خدمات مالی الکترونیکی و خدمات حقوقی و اجتماعی فعالیت می‌کنند. این مقاله ۱۶٪ از سفرهای روزانه تهران را به منظور فعالیت‌های آموزشی، ۳۶٪ را کاری و ۱۶٪ به منظور انجام خرید و ۱۴٪ را تفریحی معرفی می‌کند. اخیرا شرکت‌های تاکسی اینترنتی، برای کاهش سهم سفرهای تک‌سرنشین، گزینه‌های جدیدی نظیر تاکسی اشتراکی و یا حتی سفر با موتور را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند. شهرداری تهران معتقد است با این وجود بسیاری از این خدمات برای شهروندان ناشناخته هستند و با معرفی آنها قصد دارد ترافیک شهری را کاهش دهد.
به نوشته تعادل، دبیر انجمن قطعه‌سازان، آرش محبی‌نژاد، معتقد است، میزان بالای قاچاق و عدم توازن واردات خودرو و قطعات خارجی، می‌توانند به تعطیلی ۵۰٪ از واحدهای تولیدی داخلی ختم شود که بیکاری ۵۵۰ هزار نفر را در پی خواهد داشت. به گفته آقای محبی‌نژاد، تعرفه واردات قطعات در حال حاضر ۱۸٪ است که با توجه به افزایش تعرفه واردات خودروها می‌بایست، ۲ برابر شود تا قطعه‌سازان داخلی حمایت شوند. ارزش قطعات واردشده در سال ۱۳۹۶، بیش از ۱.۸ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۱۳۰٪ رشد داشته است؛ ۱.۵ میلیارد دلار دیگر قطعه به صورت قاچاق به کشور وارد شده است. به این ترتیب واردات قطعات خودرو در صدر فهرست کالاهای وارداتی قرار دارد. البته آقای محبی‌نژاد درباره تفاوت معمول میان کیفیت قطعات داخلی و خارجی اشاره‌ای توضیحی نمی‌دهد.
رییس اتاق بازرگانی تبریز، صمد حسن‌زاده، در بازدید هیات تجاری آلمانی از این شهر، به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ اشاره می‌کند. به نوشته اسرار، وی با معرفی پتانسیل‌های صنعتی از جمله صنایع خودروسازی، پتروشیمی، پالایشگاهی و غذایی در این استان، امکان همکاری وسیعی را با آلمان متصور می‌شود. اولین مدرسه فنی و حرفه‌ای ایران، با عنوان هنرستان صنعتی آلمان، در سال ۱۲۸۶ در شهر تبریز و با همکاری اساتید آلمانی تاسیس شد. اگرچه آب و هوای چهارفصل استان آذربایجان غربی، فرصت‌های مناسبی در بخش کشاورزی ایجاد می‌کند، اما با توجه به مساله کم‌آبی، لازم است از تکنولوژی‌های جدید برای مدیریت مصرف بهره گرفت که آقای حسن‌زاده در این زمینه برای همکاری با کشورهای اروپایی ابراز تمایل جدی می‌کند. همچنین سرمایه‌گذاران در منطقه آزاد ارس، از معافیت مالیاتی ۵ الی ۱۵ ساله برخوردار خواهند بود.
