بعد از افت ارزش ریال تا فروردین ۱۳۹۷، دولت برای کنترل قیمت ارز اقدام به یکسان‌سازی نرخ آن نمود. در نتیجه از واردکنندگان خواسته شد تا فقط از طریق سامانه نیما و پس از ثبت سفارش واردات حواله‌های ارزی خود را دریافت کنند. طرحی که علی‌رغم حاضر بودن زیرساخت‌های لازم آن با موفقیت قابل توجهی پیشرفت کرد. این طرح با استقبال بسیاری از صنایع که تا پیش از این با نرخ بالاتر ارز تهیه می‌کردند، نیز روبرو شد. اما چالش‌های دولت تنها به ساماندهی ارز لازم برای واردات منتهی نمی‌شود. دولت از صادرکنندگان می‌خواهد تا ارز دریافتی خود را نیز از طریق سامانه نیما و به قیمت ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا به کشور بیاورند. درخواستی از سوی بسیاری از صادرکنندگان با مخالفت روبرو شده است.
حالا دولت برای بخش خصوصی راهکاری جدید ارائه می‌کند. سازمان تجارت ایران اعلام کرد از این پس صادرکنندگان به جای عرضه ارز خود در سامانه نیما، می‌توانند اظهارنامه‌های صادراتی خود را به واردکنندگانی که به دنبال خرید ارز هستند، بفروشند. از آنجا که قیمت اظهارنامه‌ها توافقی تعیین می‌شود، هم رغبت صادرکنندگان بیشتر خواهد شد و هم جابه جایی فیزیکی ارز صورت نخواهد گرفت و به این ترتیب کنترل پولشویی و قاچاق کالا ساده‌تر خواهد بود.
به این ترتیب یک صادرکننده به جای بازگرداندن ارز خود به کشور، اظهارنامه خود را به یک واردکننده که به دنبال دریافت ارز برای خرید محصول است می‌فروشد. مجتبی خسروتاج، رییس سازمان تجارت ایران، تاکید می‌کند، این راهکار تنها مختص صادر و واردکنندگان بخش خصوصی است و شرکت‌های دولتی و پتروشیمی‌ها می‌بایست ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند.
بیشترین بخش صادرات کشور، پس از نفت به محصولات پتروشیمی مربوط است. به نوشته روزنامه شرق، صادرکنندگان این صنعت یا با درخواست دولت مخالفت کرده‌اند یا به کم‌اظهاری درآمد ارزی روی آورده‌اند. دولت هم برای جلب رضایت آنها، وعده داده است تا خوراک پتروشیمی‌ها را با ارز ۳۸۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار به آنها تحویل دهد و در عوض ارز ورودی از صادرات محصولات پتروشیمی با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال در سامانه نیما عرضه شود. شرق می‌نویسد، پتروشیمی‌ها که عملا با احتساب مابدالتفاوت این دو نرخ ارز خود را با نرخ ۴۶۰۰۰ ریال به دولت می‌فروشد، حالا با این طرح موافقت کرده‌اند. به نوشته این مقاله این مساله می‌تواند به ایجاد رانت در این صنعت دامن بزند. شاید به نظر چرخاندن لقمه به دور سر باشد، اما دولت به هر صورت به مقداری ارز فیزیکی نیازمند است.
شهروند در مطلبی از خانه‌هایی خبر می‌دهد که به دلار اجاره داده می‌شوند. این خانه‌ها را کجا پیدا کنیم؟ در شمال تهران. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران تاکید می‌کند که «هرگونه معامله با ایرانی‌ها براساس پولی غیراز وجه رایج مملکت ممنوع است و صاحبان صنوفی که کالا و خدماتشان را با پول خارجی به ایرانی‌ها عرضه کنند به دادگاه معرفی می‌شوند». اما این مقاله به نمونه‌های بسیاری از آپارتمان‌های لوکس با امکانات سونا، جکوزی، روف گاردن و غیره اشاره می‌کند که مالک تنها به دلار حاضر به عقد قرارداد است. آپارتمان ۱۴۰ متری در تجریش، ماهانه ۳۵۰۰ دلار؛ آپارتمان ۹۰ متری در قلهک، ماهانه ۱۳۰۰ دلار؛ آپارتمان ۱۹۰ متری در جردن بدون امکانات ویژه ماهیانه ۳۶۰۰ دلار…
در یازده سال اخیر، بیش از ۱۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است، که در حدود ۲۱٪ آن تنها در سال گذشته رخ داده است. این در حالیست که ایران برای جذب سرمایه خارجی به شدت در تلاش است که البته اکنون با تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام با چالشی جدی روبرو خواهد شد. به نوشته روزنامه ایران بخش عمده این سرمایه‌گذاری‌ها به منظور دریافت اقامت و پاسپورت کشورهای خارجی از کشور خارج شده است. براساس گفته‌های مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تقاضا برای اخذ ویزای سرمایه‌گذاری افزایش قابل توجهی داشته است. به گونه‌ای که بیش از یکصد هزار نفر در صف اخذ ویزای سرمایه‌گذاری هستند. افزون بر آن، بیش از۱.۵ میلیون نفر درخواست مهاجرت به دو کشور استرالیا و کانادا داده‌اند. سرمایه مورد نیاز برای دریافت این نوع ویزا بین ۱۵۰ الی ۵۰۰ هزار دلار است.
ترکیه یکی از اصلی‌ترین مقاصد ایرانیان برای خرید ملک است. به نوشته این مقاله، در سال ۲۰۱۷، ۳.۵٪ از کل واحدهای خریداری شده توسط اتباع خارجی در این کشور، به ایرانیان متعلق بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۶، رشدی ۱۹٪ را نشان می‌دهد. از دیگر مقاصد جدید سرمایه‌گذاری خرید ملک برای ایرانی‌ها، گرجستان است که با وضع قانونی جدید در سال ۲۰۱۵، به خریداران ملک در این کشور اقامت اعطا می کند.
