تا هفته آینده مرحله اول از بازگشت تحریم‌های آمریکا اعمال خواهند شد، بدون آنکه اروپا توانسته باشد راه حل مشخصی پیش پای ایران بگذارد. این مساله می‌تواند به افزایش قیمت ارز دامن بزند. به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی ایران و سوییس، ریف نظام مافی، بانک‌های خارجی به‌طور عام و بانک‌های سوییسی به‌طور خاص، به زودی اقتصاد ایران را ترک می‌کنند.
آقای نظام مافی معتقد است، در بهترین حالت چنانچه ایران بتواند از شعب بانک‌های ایرانی در اروپا یا برخی بانک‌های کوچک که مراوداتی با آمریکا ندارند، استفاده کند، خواهد توانست به واردات غذا و دارو ادامه دهد.
اما راه اندازی بانک‌های ایرانی در اروپا زمان‌بر است و احتمالا از آنجا که کسی پیش‌بینی چنین سرنوشتی را برای برجام نمی کرده است، تمهیدات لازم برای آن چیده نشده است.
آقای نظام مافی به تعادل می‌گوید، حتی با شکل‌گیری این بانک‌ها، آنها تنها برای واریز پول و ورود کالا به ایران فعال خواهند بود. به عبارت دیگر قادر به متقاعد کردن سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ایران، یا گشایش فاینانس نخواهند بود.
هرچند رغبت سرمایه‌گذاران خارجی به ورود به ایران در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است، اما وی، کاهش ارزش ریال را مشوقی می‌داند که ممکن است برخی شرکت‌های کوچک و متوسط را به بازار ایران جذب کند. «شاید برخی سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند شرکت‌هایی در ایران تاسیس کنند که شعبه‌یی در امریکا ندارند و به همین دلیل تحریم نشدنی هستند. این شرکت‌ها هم می‌توانند از مزایای نیروی کار بسیار ارزان و دسترسی آسان به منابع انرژی در ایران بهره مند شوند».
اما باید دید آیا سرمایه‌گذاران بازار ایران را همچنان به بازارهای برزیل یا ویتنام ترجیح خواهند داد؟
وزیر اقتصاد از راهکارهایی برای جذاب‌تر کردن بازار بورس به منظور جذب نقدینگی در سطح کشور خبر می‌دهد. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در اسفند ماه ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن ۲۲.۱٪ رشد داشته است و به ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
علی‌رغم رشد نقدینگی در چند سال اخیر، نرخ تورم در کشور ثابت ماند که یکی از علل اصلی آن بالا بودن سود بانکی بود که باعث شد تا مردم پول‌های خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و عملا نقدینگی از چشم‌ها پنهان بماند.
روزنامه ایران می‌نویسد، با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور ماه سال گذشته (از بیش از ۲۲٪ به ۱۵٪)، بخش عمده نقدینگی به سایر بازارها مهاجرت کرد و بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و خودرو را یکی پس‌از دیگری با رشد متقاضیانی که به‌دنبال کسب سود حداکثری یا حفظ ارزش دارایی‌های خود بودند، روبرو کرد. به این ترتیب نرخ دلار از ۳ هزار تومان به ۸ هزار تومان و نرخ سکه از ۱.۵ میلیون تومان به ۳.۱ میلیون تومان رسید.
حالا وزارت اقتصاد برای هدایت نقدینگی به بازار بورس قصد ایجاد تحولاتی در بازار سرمایه دارد. وزیر اقتصاد از کاهش نرخ نقل و انتقال سهام از ۰.۵٪ به ۰.۱٪ خبر می‌دهد. همچنین برای افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده، نرخ صفر مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد. وزارت اقتصاد امیدوار است با این مشوق‌ها بتواند، نقدینگی بیشتری را روانه بازار بورس کند.
اما اصولا آنچه موجب جذابیت بازار بورس می‌گردد، لزوما نرخ کمیسیون موجود در ارکان بورس نیست و عوامل بسیاری از جمله ابزارهای بورسی و میزان سودآوری شرکت‌ها تعیین‌کننده جذابیت بورس می‌باشند.
روزنامه شرق می‌نویسد، خط کشتی‌رانی هاپاگ‌لوید آلمان، با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا قصد دارد، قیمت حمل هر کانتینر ۲۰ فوتی (TEU) را در مسیر شرق دور و خلیج فارس را ۳۰۰ دلار افزایش دهد. تحریم‌های آمریکا فعالیت شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی را که ۴۰ الی ۵۰ درصد از حمل بار کشور را به عهده دارد، به شدت محدود خواهد کرد. و در کنار آن افزایش قیمت حمل بار توسط کشتی‌رانی‌های خارجی، فشارها را بر ایران افزایش خواهد داد.
سود موجود در بازارهای آمریکا باعث شده است تا شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، مانند مرسک و MSC بازار ایران را به نفع آمریکا ترک کنند.
مسعود دانشمند، رییس فدراسیون حمل و نقل ایران، می‌گوید: «شرکت‌های دست دوم و سوم، حالا حجم بار را به سمت خلیج‌فارس هدایت می‌کنند و انحصار را در پی خواهند آورد. تا زمانی‌که ایران نیازمند حمل بار است، آنها به افزایش قیمت‌های خود ادامه خواهند داد. بنابراین بهترین راهکار آن است که خطوط کشتی‌رانی جایگزین را به میدان بیاوریم.»
انحصار حمل کالا و افزایش هزینه‌های حمل بدون شک، با افزایش قیمت تمام‌شده کالا همراه خواهد شد. حال باید دید کشتی‌رانی جمهوری اسلامی و سازمان بنادر کشور، چه سیاستی را در چنین شرایطی در پیش خواهند گرفت تا با نهایی‌شدن تحریم‌ها در دور دوم (13 آبان) از احتمال کمبود شدید کالاهای اساسی در کشور جلوگیری شود.
از آنجا که پس از بازگشت تحریم‌ها خطوط کشتی‌رانی خصوصی و کشورهای دیگر منعی برای تردد به بنادر ایران ندارند، باید دید آیا ورود شرکت‌های کوچک و متوسط خواهد توانست انحصار را بشکند یا خیر.
