سه هفته پیش دولت برای کنترل بازار ارز، مجددا سیاست‌های جدیدی وضع کرد. بر این اساس صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را در بازار ثانویه و به نرخ بازار به واردکنندگانی که به دنبال خرید ارز هستند بفروشند. صرافی‌ها در این بین عامل خرید و فروش از صادرکننده به واردکننده هستند.
با گذشت زمان هر روز اشکلات جدیدی از بسته ارزی نمایان می‌شود.
صادرکنندگانی که موظف شده‌اند ظرف دو ماه پس از صادرات، ارز خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند، از تاخیر ۱۰ روزه صرافی‌ها برای پرداخت معادل ریالی پول‌شان گله دارند. در حالیکه تا قبل از اعمال محدودیت‌های ارزی تنها طی ۴۸ ساعت صرافی‌ها وجه ریالی فروشنده ارز را پرداخت می‌کردند و در صورت تاخیر صرافی می‌بایست جریمه پرداخت کند.
اما حالا از آنجا که صرافی‌ها باید ارز خریداری شده را تنها به یک واردکننده بفروشند، پس از خرید ارز که گاهی به چند میلیون یورو میرسد، باید ابتدا برایش واردکننده‌ای پیدا کنند و سپس وجه ریالی را به فروشنده بپردازند. از آنجا که برای صادرکننده مهلت دو ماهه برای فروش عرض ناشی از صادرات تعیین شده است، برای خریدار یا صراف ضرب‌العجلی برای پرداخت تعیین نشده است و همین موضوع موجب سرگردانی صادرکنندگان شده است.
در همین حین، دولت از واردکنندگانی که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات پرداخته بودند و هنوز کالاهای خود را ترخیص نکرده‌اند، خواسته است تا برای ترخیص کالای خود ابتدا اقدام به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز (در حدود ۶۴۰۰ تومان) نمایند. این واردکنندگان که قبل از اعلام بسته ارزی جدید اقدام به واردات کرده بودند، حالا به دیوان عدالت اداری شاکی شده‌اند که شاید راه به جایی ببرند.
کاهش ارزش پول ترکیه ممکن است به نفع تجارت با ایران تمام شود؟ رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه، رضا کامی، معتقد است برای اظهار نظر قطعی باید منتظر ایجاد ثبات در اقتصاد هر دو کشور باشیم. چنانچه تاثیرات اتفاقات اخیر ترکیه هنوز در تجارت با ایران نمایان نشده است. به گفته وی، در سال‌های اخیر بخشی از تقاضای ایرانیان برای تهیه مسکن، خانه و ویلا در ترکیه افزایش یافته است.
به گفته آقای کامی، میزان خرید مسکن توسط ایرانیان در ترکیه در شش ماه اول سال ۲۰۱۸، نسبت به دوازده ماه سال ۲۰۱۷ افزایش داشته است. در سال ۲۰۱۷، ایرانیان در مجموع ۷۴۵ واحد ملکی در ترکیه خریداری کرده‌اند. در حالیکه تنها در شش ماه نخست سال ۲۰۱۶، هزار واحد ملکی به ایرانیان فروخته شده است. این میزان سرمایه‌گذاری، ایران را در جایگاه سوم خریداران ملکی خارجی در ترکیه قرار داده است.
البته آقای کامی معتقد است از آنجا که این اتفاق ظرف شش ماه رخ داده است ارتباطی مستقیم به کاهش ارزش لیر طی ماه گذشته ندارد. در چند ماه گذشته که ارزش ریال به شدت افت کرد، قیمت هر لیر به ۲۵۰۰ تومان رسید. اما پس از افت ارزش پول ملی ترکیه اکنون هر لیر معادل ۱۵۰۰ تومان است.
اتاق بازرگانی تهران به نقل از آقای کامی می‌نویسد: «با توجه به توافقنامه استفاده از پول ملی دو کشور که بین ایران و ترکیه به امضا رسیده است، افزایش ارزش پول‌های خارجی در ترکیه یا به لفظ دیگر کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، به نفع ایرانی‌ها خواهد بود.»
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران، رضا پدیدار، می‌گوید بازگشت تحریم‌ها صادرات نفت را کمتر از ۱.۵ میلیون بشکه در روز نخواهد کرد. از میان ۱۶ کشور خریدار نفت ایران، پنج کشور مشتریان سنتی ایران هستند که شامل، هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه می باشند. این پنج کشور یا برای کف خرید نفتی خود از ایران به توافق رسیده‌اند یا در حال مذاکره می‌باشند.
آقای پدیدار با اشاره به آمار مربوط به آخرین محموله‌های نفتی ارسال شده به این ۱۶ کشور که نشان دهنده فروش ۲.۲ میلیون بشکه نفت خام در روز بوده است می‌گوید: «۷۰٪ از قراردادهای صادرات نفت ایران به مشتریان کوتاه‌مدت است و این خرید‌ها همچنان ادامه دارد.»
اگرچه وی تایید می‌کند که صادرات نفت ایران به برخی کشورها مانند سنگاپور، باعث افت ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار بشکه‌ای فروش شده است، اما نگهداری مشتریان سنتی می‌تواند راهکاری باشد که ایران را به فروش حداقل ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز امیدوار کند.
وی ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال ژاپن توانسته مجوز خرید نفت خام از ایران با کف ۱۰۰ هزار بشکه در روز را دریافت کند. چینی‌ها همچنان بیش از ۷۷۰ هزار بشکه نفت می‌خرند. هندوستان که حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام وارد می‌کند وارد مذاکره شده که خودش را از تحریم مستثنی کند. کره جنوبی میزان وارداتش را نصف کرده و به حدود ۱۵۰ هزار بشکه رسانده است. خرید ترکیه و اتحادیه اروپا در دامنه ۷۰۰ الی ۹۰۰ هزار بشکه در روز قرار دارد.»
وی با اشاره به اینکه در دور قبلی تحریم‌ها نیز بین ۸۵۰ هزار الی یک میلیون بشکه نفت صادر می‌شد، معتقد است امکان توقف صادرات وجود نخواهد داشت.
