مرکز داوری اتاق تهران به منظور رسیدگی به اختلافات سازمان ها و شرکتهای تجاری در اردیبهشت سال جاری افتتاح گردید. در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، بهمن عشقی، دبیر کل اتاق، در این باره گفت: «طبق آمار رسمی، در حال حاضر نزدیک به ۱۵میلیون پرونده قضایی در قوه قضاییه منتظر رسیدگی است که از این تعداد نزدیک به ۴.۵ میلیون پرونده مربوط به استان تهران است. تخمین زده میشود که نیمی از پرونده‌های موجود در قوه قضاییه، مربوط به حوزه‌های تجاری باشد که ۱.۵ تا ۲ میلیون پرونده را می‌توان در مراکز داوری مورد بررسی و رسیدگی قرار داد».
ایجاد مرکز داوری در اتاق تهران، امکان رسیدگی سریعتر به این پرونده ها را ایجاد خواهد کرد.
عشقی ادامه داد: «با ایجاد این مرکز، علاوه بر آنکه امکان شناسایی فعالان اقتصادی و کارآفرینان خوشنام برای اتاق تهران فراهم میشود، رسیدگی عادلانه به پرونده‌های داوری اعضای اتاق نیز امکان‌پذیر خواهد شد».
برخی از اعضای اتاق تهران، به رسمیت شناخته شدن رای این مرکز را از سوی قوه قضاییه لازم دانستند تا به این ترتیب از مراجعه دوباره طرفین دعوی به دادگستری جلوگیری شود.
محسن بهرامی، عضو هیات نمایندگان، گفت: «در بخشنامه‌ای که به امضای معاون اول رییس‌جمهور رسیده، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف شده اند که در قراردادهای خود با بخش خصوصی، احکام صادره از سوی مرکز داوری را به رسمیت بشناسند».
اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، نیز چنین تاکید کرد: «در صورتیکه هنگام عقد قرارداد، مرکز داوری اتاق تهران به عنوان مرجع، در قرارداد ذکر شود، قوه قضائیه و تمامی دادگاه ها رای صادر شده از سوی اتاق را لازم الاجرام می دانند».
