این هفته قانونگذاران استرالیایی بررسی قانون بودجه این کشور را بررسی میکنند. آنچه مایه تعجب بسیاری شده بود، درخواست افزایش مالیات بر پنج بانک بزرگ استرالیا از ماه ژوئیه سال ۲۰۱۷ است. به این ترتیب، بانکهای «بانک استرالیا و نیوزیلند»، «Commonwealth»، «Macquarie Group»، «بانک ملی استرالیا» و «Westpac» می بایست در مجموع سالانه ۱.۱ میلیارد دلار بیشتر مالیات بپردازند. این افزایش مالیات برای چهار سال آینده ادامه خواهد داشت.
این اقدامات دولت استرالیا از آنجا صورت میگیرد که آژانس اعتبارسنجی S&P سال گذشته، این کشور را «تحت نظر منفی» قرار داد. استرالیا که نمیخواهد اعتبار بالای خود (triple-A) را از دست بدهد، به تغییرات در ساختار بودجه دست زده است. به این ترتیب انتظار میرود در سال جاری میزان کسری بودجه دولت استرالیا به ۲.۱٪ تولید ناخالص داخلی این کشور برسد که نخست وزیر استرالیا، مالکولم ترنبول (Malcolm Turnbull)، قول رسیدن به تعادل و تراز مثبت بودجه را تا سال ۲۰۲۱ داده است.
علیرغم اینکه نخست وزیر استرالیا، قبلا بانکدار بوده است و در این قشر دوستان فراوانی دارد، فشارهایی که از سوی مردم به دولتش وارد شد، وی را به اتخاذ این تصمیم وادار کرد. بانکهای استرالیایی با این تصمیم مخالفند و اعلام میکنند، آنها در شرایط قبلی نیز بیشترین میزان مشارکت را در پرداخت مالیات داشته اند. روزنامه فایننشال تایمز مینویسد، این تصمیم دولت استرالیا احتمالا بانکها را وادار خواهد کرد تا بار پرداخت مالیات جدید را در نهایت به وام گیرندگان یعنی مردم عادی منتقل سازند، مانند افزایش نرخ رهن؛ روشی که بانکداران استاد انجام آن هستند.
