وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بالاخره به اجرای طرح رجیستری گوشی‌های موبایل پرداخته‌اند. طرحی که از ده سال قبل معرفی شد، اما به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم در گمرک کشور هرگز به اجرا گذاشته نشد.
طرح رجیستری موبایل، که در فاز اول به پایش تلفن‌های همراه می‌پردازد، با بررسی شناسه IMEI هر گوشی موبایل، تلفن‌هایی را که از مسیر قاچاق به کشور وارد شده‌اند، از سیستم خارج خواهد نمود. اگرچه این طرح بسیاری از فعالان بازار موبایل ایران را با سردرگمی مواجه کرده است، اما به نظر میرسد، این بار دولت عزم خود را برای مبارزه با قاچاق این محصول جزم کرده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، محمدرضا دهقانی‌نیا، در آستانه اجرای طرح ملی «ثبت گوشی در شبکه و یا احراز اصالت تلفن همراه» اعلام کرد: «سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه نو در کشور نیاز است که از این تعداد تنها یک میلیون دستگاه در داخل تولید می شود. بیش از ۹ میلیون دستگاه تلفن همراه مورد نیاز کشور از طریق وارداتی که ۹۰ درصد آن قاچاق است، وارد کشور می شود. با واردات غیرقانونی و قاچاق تلفن همراه، بر اساس برآوردهای سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۶۲۵ میلیون دلار حقوق دولتی دولت از بین می رود».
اکبر کمیلی نژاد، عضو اتاق اصناف ایران با اعلام حمایت این ارگان از این طرح گفت: «زمان بر بودن فرآیند ثبت سفارش در گمرک سبب شده بیشتر واردکنندگان گوشی تلفن همراه هنوز در سامانه ثبت های گمرکی وارد نشده باشند». اتاق اصناف همچنین انتظار دارد، با اجرای طرح رجیستری، دولت واردات موبایل را از انحصار خارج کند.
