در چند ماه اخیر یکی از بازارهایی که با رونق همراه شده است، بازار مسکن است. رشد ۲۰ درصدی قیمت در بازار مسکن، این سوال را ایجاد کرده است که آیا این رونق در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت؟ علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی، میگوید، در چند ماه گذشته ۴۳٪ از معاملات انجام شده در واحدهای ۴۰ الی ۷۵ متر بوده است، در حالیکه تنها ۱۲٪ از میزان ساخت و سازها در این متراژها صورت میگیرد. کاهش بعد خانوار در سالهای اخیر و همچنین افزایش قابل توجه خانوارهای تک بعدی که اکنون به بیش از ۲ میلیون رسیده است، نشانگر عدم همخوانی بخش تقاضا و عرضه است. به عبارتی بازار بیشتر واحدهای کوچک میطلبد، درحالیکه در سالهای اخیر اکثرا واحدهای بالای ۹۰ و ۱۰۰ متر ساخته شدهاند. هرچند وی انتظار دارد با توجه به رشد ۲ درصدی تعداد خانوار در یک دهه آینده، بازار مسکن با رونق همراه شود، اما ساخت واحدهای جدید طبیعتا با سرعت دهههای قبل، همراه نخواهد بود. یکی دیگر از دلایل این مساله، کمبود زمین در شهرهای بزرگ مانند تهران است که برای ساخت واحدهای نو، عموما واحدهای کهنهتر می بایست تخریب شوند؛ این مساله ارزش خالص تولید در بخش ساخت و ساز را کاهش میدهد.
شهروند این هفته در دو مطلب به موضوع کم آبی پرداخته است. این روزنامه در گزارشی مینویسد، ۱۰٪ از کارواشهای شهر تهران برای شستشوی خودرو از آب شرب استفاده میکنند. میزان آب مصرفی کارواشها روزانه ۲۰ الی ۵۰ متر مکعب برآورد میشود و این گزارش حداقل آب شربی را که به این ترتیب استفاده میشود، سالانه ۴۰۰ هزار مترمکعب تخمین میزند. (این مقدار معادل است با مصرف سالانه ۵۶۰۰ نفر). در تهران ۳۲۰ کارواش فعالیت دارند که تنها ۲۵٪ از آنها دارای مجوز هستند. به گفته رییس اتحادیه تعمیرگاهداران، علیرضا راسی، ۸۰٪ از کارواشها به سیستم تصفیه آب پسماند مجهز هستند. با این وجود مشکل اصلی در این است که به گفته آقای راسی به دلیل عدم فرهنگسازی، مردم علاقهای به استفاده از تکنولوژیهای جدید نظیر نانو در شستشوی خودرو که در آن آب مصرف نمیشود ندارند، به عبارتی «تا از ماشین مشتری آب چکه نکند، او راضی نمیشود».
مقاله دوم این روزنامه به این مساله میپردازد که با رایگان شدن آب و برق مساجد، میزان مصرف در این مکانها ۷۰٪ افزایش یافت. حالا مجلس در پی تصویب طرحی برای رایگان نمودن آب و برق در مدارس است که میتواند بر مشکلات صنعت نیروی کشور بیافزاید. محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب تهران میگوید: «متوسط هزینه تولید هر مترمکعب آب خام هزار تومان است، درحالی که همین آب تولیدی را به شرکت آب و فاضلاب تهران به قیمت هر مترمکعب ۶۰ تومان میفروشیم و درنهایت شرکت آب و فاضلاب نیز این آب را به ۴۰۰ تومان میفروشد.» به عبارت دیگر، دولت تنها ۲۰٪ از قیمت تمام شده را از مردم دریافت میکند. در این شرایط عدم دریافت همین هزینه از مدارس میتواند درآمدهای دولت را بیش از پیش کاهش دهد.
شرق مینویسد با اینکه بسیاری انتظار نداشتهاند که سازمان تامین اجتماعی تصمیم خود را مبنی بر خروج از بنگاهداری به این زودیها عملی کند، اما این اتفاق با سرعت در حال رخ دادن است. شستا با واگذاری ۱۳۰ شرکت خود قصد دارد تعداد هلدینگهای خود را از ۹ به ۵ برساند و تنها در حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی، دارو، بانک و بیمه، معدن و فلزات و فناوری اطلاعات فعالیت کند. یکی از شرکتهایی که شستا قصد واگذاری مدیریت اجرایی آن را به مدت سه سال دارد، اپراتور سوم همراه، رایتل است. متقاضيان بايد توان مالی مناسب و تابعيت ايرانی و تجربه مديرعاملی اپراتورهای سراسری موبايل را به مدت حداقل سه سال داشته باشند.
سعید خدامرادی، مدیرعامل صبا تامین که مسئولیت واگذاری شرکتهای شستا را بر عهده دارد، تاکید کرده است که این شرکتها بر اساس سودده يا زياندهبودن مرتب نشدهاند، بلکه يا بنگاههای کوچکی هستند که اصولا نبايد يک مجموعه بزرگ مانند شستا وارد چنین عرصههای پاييندستی میشده و يا شرکتهايی هستند که با استراتژی شستا سازگار نبودهاند. واگذاری اين شرکتها ضمن رونقبخشی به بخش خصوصی، منافع سازمان تأمين اجتماعي را نيز تأمين خواهد کرد.
دنیای اقتصاد مینویسد، شهرداری تهران برای روانسازی ترافیک به دنبال بهرهگیری از تجارب اتحادیه بینالمللی حمل و نقل است. این مدل که بر مبنای دریافت عوارض از مالکان خودروی سواری و کارفرمایان و استفاده از پارکینگها در بخش مرکزی شهر استوار است، منابع مالی زیادی را به منظور توسعه حمل و نقل عمومی تامین مینماید. به این ترتیب این مالیاتها با طراحی ساز و کاری صحیح میتوانند فقط و فقط صرف بهبود ناوگان اتوبوسرانی و متروی شهری شوند. به عنوان مثال در فرانسه و برزیل شرکتهایی که در مرکز شهر واقعند و بیش از ۱۱ نفر کارمند دارند، میبایستی مالیاتی به جهت حمل و نقل کارمندان خود پرداخت نمایند. همچنین پارک خودرو در سطح شهر شامل پرداخت عوارض میشود. چنین مدلهایی که در بسیاری از کشورهای دنیا پیادهسازی شدهاند، در نهایت موجب تامین مالی برای دسترسی هرچه بیشتر افراد به حمل و نقل عمومی میگردند. حال باید دید شهرداری تهران تا چی میزان در صدد بهرهگیری از چنین چارچوبهای خواهد بود.
تعادل از قول وزیر ارتباطات، محمد آذرجهرمی، درباره تخلف برخی وبسایتها خبر میدهد که در هنگام بازدید از ظرفیت پردازشگر کامپیوتر (CPU) بازدیدکننده به منظور استخراج ارزهای رمزگذاری شده استفاده میکنند. آقای آذرجهرمی هشدار داده است که به جز مواردی که این تخلفات در نتیجه هک شدن برخی وبسایتها رخ دادهاند، سایرین با برخورد شدید این وزارتخانه روبرو خواهند شد. وی همچنین مساله فروش اطلاعات تماس کاربران برخی وبسایتها یا اپراتورها به کسبوکارها به منظور ارسال پیامهای تبلیغاتی را تایید کرده است. برخی از اپراتورهای تلفن همراه با دسترسی به IP مشترکین، اطلاعات وبسایتهای بازدید شده توسط این افراد را به شرکتها دادهاند تا بتوانند برای طراحی تبلیغات هوشمند یا مدیریت محتوا از آن استفاده نمایند. تعادل مینویسد این وزارتخانه در پی جمعآوری اسناد مربوطه برای ارائه به قوه قضاییه میباشد.
در ۲.۷ میلیون هکتار زمین باغی موجود در کشور سالانه بالغ بر ۲۰ میلیون تن انواع میوه تولید میشود که ایران را به چهارمین تولیدکننده بزرگ دنیا بدل کرده است. اما با وجود تولید مازاد بر مصرف، قاچاق میوه به کشور همچنان ادامه دارد. مجتبی شادلو، رییس اتحادیه باغدارن استان تهران، به ابتکار میگوید: «نمیدانیم اسم این کار را باید قاچاق میوه گذاشت یا واردات مخفیانه؟ قاچاق میوه کار آسانی نیست؛ میوه را نمیتوان در ساکهای کوچک و همراه مسافران وارد کشور کرد، بنابراین این اقدام به طرقی انجام می شود که کشف آن سخت نیست.»
فروش برخی میوهها نظیر لیموی برزیلی و سیب سبز در میادین ترهبار ممنوع است، که معمولا این قبیل میوههای وارداتی مستقیما در اختیار میوهفروشیها قرار میگیرد. قاچاق میوه میتواند حتی خطر انتقال بیماریهای گیاهی را به همراه داشته باشد.