بعد از تیراندازی مرگبار در دبیرستان مارجوری استون‌من داگلاس در روز ۱۴ فوریه، جنجال بر سر کنترل سلاح گرم در آمریکا دوباره داغ شده است. «انجمن ملی سلاح» آمریکا که لابی پرنفوذ حامی سلاح در این کشور است، تاکنون مورد حمله هیچ جناح سیاسی نبوده، اما بعد از این اتفاق، نه تنها گفت‌وگوهای سیاسی عوض شده، بلکه شرکت‌های آمریکایی نیز واکنش نشان داده‌اند.
این واکنش‌ها از سوی شرکت‌های بزرگ درست یک هفته بعد شروع شد. در روز ۲۲ فوریه بانک اوماها (First National Bank of Omaha)، اعلام کرد بازخورد مشتریان باعث شده این بانک صدور کارت‌های اعتباری تحت برند انجمن ملی سلاح را متوقف کند. مشتریان خشمگین کمپینی در توییتر راه انداخته‌اند تا در مورد این موضوع به شرکت‌ها فشار بیاورند. تنها ظرف چند روز، تعدادی از شرکت‌ها تخفیف‌هایی که به اعضای انجمن می‌دادند را متوقف کردند. شرکت‌های هواپیمایی دلتا و یونایتد، شرکت بیمه مت‌لایف (Metlife) و شرکت نرم‌افزار آنتی‌ویروس سیمنتک از جمله آنها هستند. در روز ۲۸ فوریه هم شرکت‌های خرده‌فروش بزرگ مثل دیکس و والمارت اعلام کردند حداقل سن فروش اسلحه را از ۱۸ سال به ۲۱ سال افزایش می‌دهند. شرکت‌هایی هم که هیچ واکنشی نشان ندادند، فشار زیادی متحمل شدند.
فعالان و مفسران جناح چپ در آمریکا از بخش خصوصی درخواست کرده‌اند اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهد. قانون‌گذاران دموکرات در ایالت نیوجرسی قصد دارند لایحه‌ای را تنظیم کنند که از سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی این ایالت در تولیدات اسلحه جلوگیری کند. افراطی‌‌ترین ایده‌ای که تاکنون مطرح شده، مربوط به روزنامه نیویورک تایمز بوده که گفته حتی اگر دولت فدرال آمریکا محدودیت جدیدی اعمال نکند، بانک‌ها و سیستم‌های پرداخت مالی می‌توانند جلوی معاملات سلاح‌های تهاجمی را بگیرند.
انجمن ملی سلاح معتقد است شرکت‌ها نمی‌توانند کاری برای کنترل سلاح گرم انجام دهند و عکس‌العمل‌های آنها تنها به خاطر ملاحظات روابط عمومی است و به محض اینکه قائله بخوابد، دیگر حرفی از این موضوع نمی‌زنند.
برگرفته از: The Economist
