این هفته سه وزیر به مجلس رفتند و همه با خوشحالی برگشتند.
سه‌شنبه وزرای کار و راه، علی ربیعی و عباس آخوندی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در مجلس حاضر شدند. در نهایت پس از جلسات سه ساعته، استیضاح هیچ یک از دو وزیر رای نیاورد و هر دو در جایگاه خود ابقا شدند. هرچند که آقای ربیعی با تنها دو رای توانست در وزارت بماند، اما عباس آخوندی که برای سومین بار به مجلس احضار شده بود با ۱۵۴ رای موافق (از ۲۴۶ رای) ۹۵ رای مخالف، دوباره رای اعتماد گرفت. محورهای سوال از وزیر راه، مدیریت بحران‌های اخیر، از جمله سقط هواپیمای مسافربری و بسته شدن راه‌ها بودند.
یک روز بعد، وزیر جهاد کشاورزی به مجلس احضار شد. آقای محمود حجتی با انتقاداتی از سوی برخی وزیران مواجه شد که اکثرا به عدم توانایی فروش محصولات کشاورزی مربوط می‌شدند؛ به عنوان مثال اینکه کشاورزان اردبیلی نتوانسته‌اند تمامی محصول سیب‌زمینی خود را به فروش برسانند و آنقدر محصول روی دستشان مانده است که قیمت فروش از هزینه تولید کمتر شده است. یا اینکه چایکاران گیلانی در رقابت با چای وارداتی با مشکل مواجه‌اند.
وزیر جهاد در توضیحات خود به افزایش ۲۵ میلیون تنی محصولات کشاورزی اشاره کرد که مجموع تولید سالانه کشور را در این حوزه به ۱۲۲ میلیون تن رسانده است. در ضمن اینکه در همین مدت تراز تجاری محصولات غذایی کشور از منفی ۸ میلیارد دلار به منفی ۳ میلیارد دلار بهبود یافته است که باعث صرفه‌جویی ۵ میلیارد دلاری در سال می‌گردد. در نهایت توضیحات وزیر جهاد بر انتقادات چیره شد و آقای حجتی مجددا از مجلس رای اعتماد گرفت.
موسسه مالی و اعتباری مهر اقتصاد و تعاونی اعتبار ثامن در بانک انصار ادغام خواهند شد. همشهری از به پایان رسیدن مرحله اول جمع‌آوری موسسات مالی غیرمجاز تا اوایل سال جدید خبر داد. در فاز دوم این طرح، درباره واگذاری موسسه اعتباری کوثر، بانک قوامین و بانک حکمت ایرانیان نیز به بانک انصار تصمیم‌گیری خواهد شد. به منظور برچیدن بانک‌ها و موسسات غیرمجاز بانک مرکزی یک خط اعتباری ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی اختصاص داده است که تا کنون ۹۰٪ از این اعتبار به سپرده‌گذاران پرداخت شده است. بخش عمده سپرده‌گذاران موسسه مالی فرشتگان تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال کل پول خود بدون سود و سپرده‌گذاران موسسات البرز ایرانیان، وحدت و افضل توس با سقف سپرده ۱۰۰۰ میلیون ریال، پول و سود ۱۵٪ خود را تا کنون دریافت کرده‌اند. به گفته بانک مرکزی، میزان سپرده در این موسسات غیرمجاز معادل یک چهارم کل سپرده‌های بانکی بوده است.
شرق از شروع بخش مطالعاتی پروژه حفر چاه‌های عمیق در استان سیستان و بلوچستان می‌نویسد؛ پروژه‌ای که علی‌رغم مخالفت‌های سازمان محیط زیست، ظاهرا قرار است اوایل سال ۹۷ آغاز شود و در مدت سه ماه بخش مطالعاتی آن به پایان برسد. به این منظور بنیاد مستضعفان با امضای یک تفاهم‌نامه با وزارت نیرو و پشتیبانی مالی سازمان برنامه و بودجه به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال، قرار است به صورت آزمایشی با استفاده از تکنولوژی‌های حفاری نفتی، چاهی به عمق ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر در این استان حفر شود. چنانچه کیفیت آب مرغوب باشد، این مطالعه می‌تواند به استخراج آب‌های ژرف منجر شود؛ پروژه‌ای که به دلیل ناشناخته بودن ابعاد محیط زیستی آن با مخالفت جدی سازمان محیط زیست روبروست که اعلام کرده است تا کنون حتی تقاضایی برای دریافت مجوز به این سازمان فرستاده نشده است.
روزنامه ایران از اتصال شبکه شتاب بانکی ایران به شبکه بانکی روسیه و ترکیه در آینده نزدیک خبر داد. به گفته مصطفی بهشتی روی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد، این پروژه برای استفاده از کارت‌های بانک ایرانی در روسیه هم‌اکنون در بانک مرکزی آغاز شده است. وی همچنین از افتتاح سه شعبه پاسارگاد در هند خبر داد که فعالیت کارگزاری تمامی بانک‌های کشور را انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معصومه آقاعلیشاهی، می‌گوید، بر اساس آمارهای غیررسمی، ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی در کشور موجود است که ممکن است به صورت کوتاه مدت برای دارندگان ارز، سودآور باشد، اما در درازمدت به دلیل عواقب بدی که در اقتصاد دارد، به نفع سرمایه‌گذاران نیز نخواهد بود.
قانون از نیاز به افزایش سهم صنعت شیلات در اقتصاد می‌نویسد. در واقع صنعت نفت تنها صنعتی نبوده است که دکتر مصدق به صنعت ملی تبدیل کرده است؛ صنعت شیلات نیز از سال ۱۳۳۱ به صنعت ملی تبدیل شده است. به نوشته این مقاله در طی ۵ سال اخیر، میزان پرورش میگو در کشور بیش از سه برابر شده است و اکنون به ۳۲ هزار تن می‌رسد. درآمد ایران در سال جاری از صادرات ماهی و میگو معادل ۴۷۵ میلیون دلار بوده است. در این بین، از ۵ تن خاویار تولید شده در سال جاری، ۱.۲ تن خاویار صادر شده است. به نوشته قانون، با افزایش تقاضای داخلی برای خاویار قیمت آن در داخل کشور تا کیلویی ۱۰ میلیون تن نیز می‌رسد، در حالیکه قیمت صادراتی آن در حدود کیلویی ۶ میلیون تومان است و لذا بازار داخلی برای تولیدکنندگان جذابیت بیشتری دارد.
قیمت فولاد تا تیر ۹۷ افزایش نخواهد یافت. تعادل از اعتراض اعضای اتاق بازرگانی تهران که مصرف‌کنندگان پایین دستی فولاد هستند می‌نویسد. بر اساس نامه ارسالی از سوی مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، به وزیر صنعت و معدن، تولیدکنندگان فولاد در کشور در ۲ ماهه اخیر اقدام به افزایش ۲۰٪ قیمت‌ها کرده‌اند. این در حالی است که تولید فولاد داخلی است و به نوسانات ارزی بستگی ندارد، اما به اعتقاد اعضای اتاق تهران، تولیدکنندگان فولاد، که عمدتا دولتی یا شبه‌دولتی هستند، ترجیح می‌دهند محصولات خود را حتی با قیمتی ارزان‌تر صادر کنند. در نتیجه این اعتراض وزارت صنعت و معدن ممنوعیت افزایش قیمت فولاد را تا پایان خرداد ۹۷ اعلام کرده است.
