مساله نرخ ارز همچنان مهم‌ترین موضوع هفته است. با این تفاوت که دوشنبه این هفته در اقدامی غیرمنتظره، معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری تصمیم دولت را برای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کرد و آن را ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا اعلام نمود. بر اساس مصوبه دولت، خرید و فروش ارز با هر نرخی بیش از این قاچاق محسوب می‌گردد و برای مثال با خرید و فروش مواد مخدر تفاوتی نخواهد داشت. هرچند بسیاری از رسانه‌ها گزارش دادند، ظاهرا هنوز خرید ارز به این نرخ در بازار امکان‌پذیر نیست، با این وجود خود این تصمیم که به صورت ناگهانی به اجرا درآمد، می‌تواند قدمی موثر برای دولت در نظر گرفته شود. در چند سال اخیر بحث‌های زیادی پیرامون یکسان‌سازی نرخ ارز بود و هر بار بانک مرکزی با این توضیح که شرایط برای آن آماده نشده است و دست‌یابی به این شرایط ممکن است چند سال طول بکشد، اجرای آن را به تعقیب می‌انداخت. ظاهرا آقای جهانگیری توانست شرایط را یک شبه مهیا کند.
دولت اعلام کرده است، با تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان به کالاهای اساسی و دارو که تا کنون با ارز مبادله‌ای وارد می‌شدند، جلوی افزایش قیمت ناگهانی آنها را می‌گیرد. همچنین نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر شخص غیرقانونی تلقی می‌شود و از مردم خواسته شده تا ارز مازاد خود را به صورت حساب سپرده ارزی در بانک‌ها نگهداری کنند. (درخواستی که بعید است، کسی به آن تن دهد.)
دولت با محدود کردن فروش دلار به اقشار خاص، نظیر مسافرین و دانشجویان خارج از کشور، قصد دارد متقاضیان غیرضروری ارز را از بازار بیرون براند و با کنترل جو روانی حاکم، ثبات را در بازار ارز برقرار کند. واردکنندگان نیز از این پس می‌بایست تنها از طریق ثبت سفارش در وزارت صنعت و معدن و با استفاده از سیستم بانکی پرداخت‌های خود را انجام دهند و به این ترتیب بخشی دیگر از تقاضا برای ارز به صورت فیزیکی کاهش خواهد یافت.
ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی، اعلام کرده است، نرخ جدید ارز ثابت نخواهد ماند و با تحولات اقتصادی ۵ الی ۶ درصد در سال تغییر خواهد کرد. اگر دولت به دنبال تک نرخی نگاه داشتن ارز است، نباید فراموش کنیم که نرخ ارز باید سالانه حداقل به اندازه تورم افزایش یابد؛ در غیر اینصورت به زودی نرخ یا نرخ‌های متفاوتی برای آن در بازار آزاد ایجاد خواهند شد. تک نرخی کردن ارز شاید از تک نرخی نگاهداشتن آن به مراتب ساده‌تر باشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، اسدالله عسگراولادی، مقصر اصلی را در عدم توسعه صادرات محصولات غذایی به روسیه را صادرکنندگان ایرانی می‌داند. او تولیدکننده ایرانی را در بخش بسته‌بندی و کیفیت محصولات کشاورزی و باغی در مقایسه با رقبا به مراتب پایین‌تر برآورد می‌کند و معتقد است مساله کیفیت و استاندارد که در صادرات از اساسی‌ترین عوامل توسعه بازار به شمار می‌روند، از سوی ایرانیان دست کم گرفته می‌شوند. آقای عسگراولادی تاکید می‌کند، به بهانه بحران‌های اقتصادی نباید از کیفیت کالاها کاسته شود چراکه اگر تولیدکنندگان ایرانی بتوانند اعتماد بازار روسیه را جلب نمایند، می‌توانند بر روابط تجاری طولانی مدت در این بازار حساب کنند. در هفته جاری یک هیات بلندپایه روسی به منظور انجام مذاکرات بنگاه ـ بنگاه به تهران سفر خواهد کرد. اگرچه روابط تجاری ایران و روسیه در سال‌های اخیر تسهیل شده‌اند، اما در بخش‌های لجستیک و حمل‌ونقل هنوز مشکلات قابل توجهی وجود دارند.
با وجود مخالفت کارشناسان، دولت برای احیای دریاچه ارومیه می‌خواهد به واردات آب از دریاچه وان ترکیه متوسل شود. روزنامه شهروند می‌نویسد، با وجودیکه بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به سال قبل ۲۶٪ افزایش داشته است، بازهم سطح آب دریاچه ۲ سانتیمتر کاهش یافته است. بر اساس برنامه احیای این دریاچه تا سال ۱۴۰۲، لازم است سطح آن ۳.۵ متر افزایش یابد که معادل است با ورود ۱۳ میلیارد متر مکعب آب.
کارشناسان معتقدند واردات آب از ترکیه و یا انتقال آن از دریای خزر، به غیر از پرهزینه بودن، تنها مسکن‌های موقتی هستند و به احیای پایدار دریاچه ارومیه منجر نخواهند شد. در حالیکه سطح بارش‌ها در ایران یک سوم میانگین جهانی است، مصرف آب در کشور بالاتر از میانگین مصرف جهانی است. از سوی دیگر، تغییر الگوهای کشاورزی مصرف آب را در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به شدت افزایش داده است؛ به عنوان مثال کاشت محصولاتی چون انگور که آب کمی می‌طلبد، اخیرا با محصولاتی نظیر سیب و چغندر که آب‌بر هستند، جایگزین شده است.
از دیگر برنامه‌هایی که اجرای آن ناقص مانده است، کاهش مصرف سالانه به میزان ۸٪ بوده است که می‌توانسته است ظرف مدت ۵ سال، حق‌آبه دریاچه را بازگرداند.
ابرار اقتصادی می‌نویسد، ایران سعی دارد با ارائه مشوق به پالایشگاه‌های دولتی هند، بتواند سهم خود را در بازار نفت این کشور احیا کند. چهار پالایشگاه هندی در صورت افزایش خرید نفت از ایران، محموله‌های خود را در سواحل این کشور به صورت رایگان تحویل خواهند گرفت. پالایشگاه‌های ایندین اویل، مانگالور، بهارات پترولیوم و هندوستان پترولیوم قصد دارند روزانه ۳۹۶ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کنند که نسبت به سال ۲۰۱۷، رشدی ۱۰۰٪ را نشان می‌دهد. تا پیش از تحریم‌ها، ایران دومین تامین‌کننده نفت هند بود، اما اکنون پس از عربستان و عراق در سومین جایگاه قرار دارد. انتظار می‌رود، مجموع خرید نفت هند از ایران در سال ۲۰۱۸، از روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت فراتر خواهد رفت.
سازمان خصوصی‌سازی اخیرا ۳۱ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ایمیدرورا واگذار کرده است. رییس سازمان نوسازی صنایع و معادن (ایمیدرو)، مهدی کرباسیان، می‌گوید تا پایان سال ۹۵، ۴۰٪ از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی و تعاونی، ۸٪ به عنوان سهام عدالت و ۵۲٪ نیز به عنوان رد دیون ایمیدرو واگذار شده است. دنیای اقتصاد به نقل از وی، این واگذاری‌ها را غیرتخصصی معرفی می‌کند. آقای کرباسیان معتقد است، پس از این واگذاری‌ها، با حفظ نشدن سهام ۲۰ درصدی بهینه که قدرت تصمیم‌گیری و حاکمیتی شرکت‌های زیرمجموعه را به ایمیدرو می‌داده است، اکنون این سازمان بر خلاف گذشته قادر نخواهد بود به تضمین تسهیلات و اعتبارات داخلی و خارجی بپردازد. وی همچنین انباشته شدن ۴۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های ایمیدرو را در نتیجه عدم وصول طلب‌های این سازمان معرفی می‌کند.
ایران به نقل از رییس مجلس، علی لاریجانی، می‌نویسد، از آنجا که تا کنون برای حمایت از تولید داخل ضمانت اجرایی وجود نداشته است، طرح‌های مختلف بی‌نتیجه مانده‌اند. بر این اساس، آقای لاریجانی از وزیر صنعت می‌خواهد تا هر سال با معرفی یک لیست، واردات برخی کالاها را به کشور ممنوع سازد. وی معتقد است چنانچه این برنامه به درستی انجام شود، رانتی شکل نخواهد گرفت، چنانچه از بعد از پیروزی انقلاب، وردات مشروبات الکلی به کشور ممنوع است و رانتی نیز شکل نگرفته است. وزیر صنعت، علی شریعتمداری، در ملاقات با رییس مجلس اعلام کرد که نوسازی صنایع داخلی کشور در دستور کار وزارتخانه اوست که تا کنون به علت کمبود بودجه با کندی همراه بوده است اما در سال جدید با توجه به تخصیصی منابع جدید به این طرح، بازدهی بیشتری در چشم‌انداز قرار دارد.
