چندي پيش، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت اعلام كرد براي كاهش بيكاري، ١,٣٣ ميليون شغل جديد در سال ۹۷ ايجاد خواهد شد. با توجه به اينكه در حدود ۳ ميليون بيكار در كشور داريم، اين ميزان شغل جديد، يعني بيكاري ۴۴٪ كاهش پيدا خواهد كرد. به بيان ديگر، دولت قصد دارد به ازاي هر هزار نفر، ١٦.٥ شغل جديد ايجاد كند. بسته به اينكه چه سياستي براي دستيابي به اين تعداد شغل جديد، تبيين خواهد شد اين برنامه دولت ميتواند، يك هدف يا يك رويا تلقي شود.
امريكا در سال ۲۰۱۷، ٢,١ ميليون شغل جديد ايجاد كرد. اين در حالي است كه جمعيت امريكا ۴ برابر ايران و توليد ناخالص داخلي آن نيز ۴۷ برابر ما است. يعني در طول يك سال امريكا توانسته است به ازاي هر هزار نفر، ٦.٥ شغل جديد ايجاد كند.
برنامه دولت ما اين است كه به اندازه ۶۳٪ از مشاغل جديد ايجاد شده در امريكا، شغل بيافريند كه با در نظر گرفتن جمعيت دو كشور، ٢,٥ برابر سرانه مشاغل جديد در امريكا خواهد بود.
البته اين مقايسه لزوما به اين معنا نيست كه ايجاد اين تعداد شغل براي دولت غيرممكن است چراكه طبيعتا در كشورهاي توسعهيافته، رشد اقتصادي با سرعتي كمتر صورت ميگيرد. شايد براي مقايسه بهتر است به سراغ كشورهايي برويم كه ميزان «توليد ناخالص داخلي سرانه» آنها با ايران قابل مقايسه است.
سرانه توليد ناخالص داخلي در ايران معادل ۵۲۱۹ دلار است. از اين نظر، شايد بتوان ايران را با آفريقاي جنوبي با سرانه توليد ناخالص داخلي ۵۲۷۴ دلار يا بلاروس با سرانه توليد ناخالص داخلي معادل ۴۹۸۹ دلار مقايسه كرد. جمعيت آفريقاي جنوبي، ۵۶ ميليون نفر است. بر اساس آمارهاي موجود در سال ۲۰۱۷، نرخ بيكاري در اين كشور ٢٦,٧٪ بود كه نسبت به سال قبل از آن ۱٪ كاهش يافت. در اين سال، تعداد بيكاران اين كشور ۳۳۰ هزار نفر كاهش يافت؛ در عين حال ۲۱ هزار نفر از افراد شاغل نيز شغل خود را از دست دادند. به عبارتي در مجموع ۳۰۹ هزار موقعيت شغلي جديد در سال ۲۰۱۷ در آفريقاي جنوبي ايجاد شده است. يا به بيان ديگر، به ازاي هر هزار نفر، ٥.٥ فرصت شغلي جديد در اين كشور به وجود آمده است. جمعيت بلاروس در حدود ٩.٥ ميليون نفر است؛ حتي كمتر از جمعيت تهران. دولت بلاروس اعلام كرده است كه در سال ۲۰۱۸، قصد ايجاد ۷۰ هزار شغل جديد را دارد. نخست وزير بلاروس در حالي اين مساله را هدف دولت قرار داده است كه ميگويد دولت در سال ۲۰۱۷ توانسته است ۵۰ هزار شغل جديد بيافريند؛ به عبارتي ٥.٢ شغل جديد به ازاي هر هزار نفر.
براي منصفانه بودن، ميتوانيم نگاهي هم به يكي از كشورهاي توسعهيافته بيندازيم. بلژيك با جمعيتي معادل ١١,٣ ميليون نفر، توليد ناخالصي نزديك به ايران دارد. بلژيك از سياستهاي اشتغالزايي خود بهشدت احساس سربلندي ميكند. اين كشور در پنج سال اخير توانسته است ۲۶۰ هزار شغل جديد ايجاد كند. يعني سالانه ٤.٦ شغل به ازاي هر هزار نفر. با اين وجود بلژيك اميدوار است با ادامه همين روند بتواند براي هر فرد شاغل در اين كشور تا سال ۲۰۲۵ يك شغل ايجاد كند.
در واقع با مقايسه اين كشورها، متوجه ميشويم، تعداد مشاغل ايجاد شده به طور متوسط سالانه چيزي فراتر از ۶ شغل به ازاي هزار نفر نيست. اما از آنجا كه در هر زمينهاي استثنايي وجود دارد، اشتغالزايي ميان دولتها استثنا ندارد؟
يك بررسي انجام شده از سوي چند موسسه مشاوره بينالمللي با همكاري دانشگاه پنسيلوانيا، از ۲۷ هزار نفر در ۸۰ كشور نظرخواهي كردند تا بتوانند با در نظر گرفتن ۶ فاكتور اصلي، كشورهاي جهان را بر اساس بهترين جا براي شروع كار دستهبندي كنند. نتيجه به دست آمده برخلاف انتظاري است كه اغلب ما داريم؛ اينكه مثلا بهترين جاي دنيا براي شروع كار امريكا يا آلمان باشد. پنج كشور اول اين ليست به ترتيب: تركيه، اسپانيا، امارات متحده عربي، روسيه و جمهوري چك هستند.
توليد ناخالص داخلي تركيه در سال ۲۰۱۶، ۸۶۴ ميليارد دلار بود؛ معادل دو برابر ايران. جمعيت هر دو كشور تقريبا يكسان است. دولت تركيه با اجراي يك طرح تشويقي و تمركز بودجه براي كاهش بيكاري توانست در سال ۲۰۱۶، ۵۹۰ هزار شغل جديد ايجاد كند: به عبارتي ٧,٤ شغل به ازاي هر هزار نفر.
از ابتداي سال ۲۰۱۷، تركيه با اجراي يك طرح جديد براي كاهش بيكاري و ايجاد مشاغل جديد، توانست طي مدت ۶ ماهه اول سال ۲۰۱۷، ١,٥ ميليون نفر بر تعداد افراد شاغل اين كشور بيفزايد. هرچند از اين تاريخ به بعد هنوز آماري مبني بر ميزان مشاغل ايجاد شده در شش ماهه دوم سال ۲۰۱۷ در دسترس نيست با اين وجود در همين مدت، تركيه توانسته است، ١٨.٧ شغل جديد به ازاي هر هزار نفر ايجاد كند. با اينكه توليد ناخالص داخلي تركيه نسبت به سال ۲۰۱۳، ۱۰٪ كاهش داشته است، اما درآمد اين كشور همچنان نسبت به ايران قابل ملاحظه است. مسالهاي كه در ايجاد اشتغال بهشدت نقش دارد.
از ميان استراتژيهاي به كار گرفته شده توسط دولت تركيه براي كاهش بيكاري، ميتوان به تخفيفهاي مالياتي اشاره كرد؛ خوشحسابان مالياتي از تخفيف ۵ درصدي ماليات برخوردار ميشوند و كساني كه تازهكار پيدا كردهاند از پرداخت ماليات در سال اول معاف خواهند بود. كسبوكارهاي كوچك و متوسط با ايجاد شغل جديد ميتوانند از دولت وام دريافت كنند و همچنين پرداخت سهم خود به سازمانهايي نظير تامين اجتماعي براي بيمه كارمندان را با تاخير ٦ الي ٩ ماهه انجام دهند. اين مساله گردش مالي شركتها را تسهيل ميكند.
نكته قابل توجه اين است كه با وجود اينكه به نظر ميرسد اكثر كشورها مستقل از توليد ناخالص در صورتي كه اقدام به توليد شغل ميكنند، معمولا در بازه ۵ يا ۶ شغل جديد به ازاي هر هزار نفر قرار ميگيرند، تركيه توانسته است نشان دهد، بلندپروازي ميتواند به واقعيت بينجامد.
وزير كار تركيه از هدفگذاري ايجاد دو ميليون شغل براي سال ۲۰۱۸ خبر ميدهد. ميزان مشاركت اقتصادي در تركيه (درصد افرادي كه در سن كار قرار دارند و مشغول به كار هستند) در حدود ۴۸٪ است؛ متوسط نرخ مشاركت اقتصادي در ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ۶۱ درصد. اما تركيه عزم خود را جزم كرده است تا اين نرخ را افزايش دهد. براي نيل به اين هدف تركيه قصد دارد ميزان مشاركت را در ميان زنان به طور قابل توجهي افزايش دهد.
روي هم رفته ميتوان از كشور همسايه به عنوان يك مثال آموخت كه كاهش چشمگير و سريع بيكاري هدفي غيرقابل دستيابي نيست، به اين شرط كه منابع مربوط به آن تامين و استراتژيها و برنامههاي كاملا مشخصي وجود داشته باشند.
بانك جهاني معتقد است در اكثر كشورهايي كه ايجاد فرصتهاي شغلي جديد مدنظر سياستگذار هستند، معمولا كيفيت مشاغل ايجاد شده قرباني كميت ميشوند. بر اين اساس، بانك جهاني شاخصي را براي سنجش كيفيت مشاغل جديد در تركيه تعريف كرد كه بر اساس فاكتورهاي مختلفي نظير دستمزد، قراردادهاي مشخص و غيره تعريف شد. در نهايت اين شاخص نشان داد كه تركيه توانسته است همزمان با ايجاد مشاغل جديد كيفيت آنها را نيز به خوبي حفظ كند.
این مقاله در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ در روزنامه اعتماد به چاپ رسید.