تلاش فیس‌بوک برای پشت سر گذاشتن سانسورها در چین
تلاش شرکت فیس‌بوک برای فعالیت در چین که به مدت یک دهه با بن‌بست مواجه شده بود، بالاخره به نتیجه رسید و این شبکه اجتماعی در نهایت توانست – حداقل به صورت موقت – موقعیتی رسمی در این کشور به دست آورد.
طبق اعلام دولت چین، فیس بوک یک شرکت تابعه با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیون دلاری در شهر هانگژو ثبت کرده است.
با این حال، سانسور شدن خبرهای آغاز فعالیت این شرکت در همین ابتدای کار، نشان‌دهنده شرایط پیچیده‌ای است که فیس‌بوک در چین خواهد داشت.
اگر فیس‌بوک بخواهد اپلیکیشنی در چین داشته باشد، باید مجوز قانونی جداگانه‌ای بگیرد. همچنین اگر این شرکت بخواهد فراتر رود و محصولات بزرگ‌تری مثل شبکه اجتماعی یا سرویس پیام‌رسان معرفی کند، در مورد مسائلی مثل ذخیره‌سازی و ایمنی داده به مذاکرات و توافق‌های دیگری نیاز دارد. سرویس‌های اینستاگرام و واتس‌آپ که متعلق به فیس‌بوک هستند، در چین مسدود شده‌اند.
آیا بریتانیا به سوی برگزاری همه‌پرسی دوم می‌رود؟
طرح جدید نخست وزیر انگلیس برای برگزیت که اخیرا در پارلمان این کشور تصویب شد، با اولین واقعیت خود روبه‌رو شده و سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت، پارلمان به این نتیجه رسیده که ترزا می نمی‌تواند برگزیت را به هیچ شکلی اجرا کند.
طرح جدید خانم می ماندن در اتحادیه گمرکی اروپا را دربرمی‌گیرد و بریتانیا را در مسیر یک برگزیت «نرم» قرار می‌دهد. برگزیت نرم بر خلاف برگزیت سخت است و برگزیت سخت یعنی بعد از جدایی از اتحادیه تعرفه‌های سنگینی برای صادرات کالاهای انگلیسی تعیین شود.
حتی درون حزب محافظه‌کار ترزا می، مواضع متناقضی نسبت به برگزیت وجود دارد و او بدون جلب حمایت کافی این حزب برای طرحش، نمی‌تواند برگزیت سخت را اجرایی کند. این در حالی است که نمایندگان زیادی از حزب کارگر طرفدار برگزیت نرم هستند.
اگر چیزی تغییر نکند، نخست وزیر انگلیس می‌تواند به سه روش این بن‌بست را حل کند: استفاده از بحران خروج از اتحادیه اروپا به عنوان یک تهدید و وادار کردن نمایندگان به مصالحه؛ رای‌گیری از مردم برای انتخاب یک پارلمان جدید که با او همراه باشد؛ یا برگرداندن همه چیز به حالت اول و برگزاری همه‌پرسی دوم.
اگر همه بچه‌ها به مدرسه می‌رفتند…
در برخی کشورها و اکثرا مناطق محروم، الگوی حضور دانش‌آموزان در مدارس، با بالا رفتن سن آنها روند کاهشی دارد. درست است که سهم جهانی کودکانی که به مدرسه ابتدایی هم نمی‌روند، از ۲۸ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۹ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته، اما این پیشرفت در حال متوقف شدن است. به طور کلی، حدود ۶۳ میلیون کودک به مدرسه ابتدایی نمی‌روند و تعداد دانش‌آموزانی که به دبیرستان نمی‌رسند، ۲۰۰ میلیون نفر است. بیشتر کودکان در کشورهای فقیر دوران تحصیل خود را تمام نمی‌کنند. در کشورهای عمدتا ثروتمند عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۹۶ درصد دانش‌آموزان وارد دبیرستان می‌شوند و این رقم در کشورهای فقیر تنها ۳۵ درصد است.
بیشترین نرخ ترک تحصیل از مدرسه، مربوط به منطقه جنوب صحرای آفریقا، شمال آفریقا و خاورمیانه است و این وضعیت برای دختران بدتر است.
سازمان‌های جهانی متعهدند به اینکه تضمین کنند همه کودکان تا سن ۱۶ سالگی به مدرسه می‌روند. چه می‌شد اگر واقعا چنین اتفاقی می‌افتاد؟
اگر نیروی کاری در شرکت‌ها وجود نداشته باشد…
از وقتی دهه ۲۰۲۰ شروع شده، در اکثر کشورهای ثروتمند شرکت‌ها بیشتر از همیشه به کارکنان موقتی که از طریق پلت‌فرم‌های دیجیتال پیدا می‌کنند، روی آورده‌اند. شغل‌های روزانه یا هفتگی از طریق تبادلات آنلاینی که شرکت‌ها را با پیمان‌کارها مرتبط می‌کند، رواج پیدا کرده است. مک‌دونالدز دیگر پیش‌خدمت، آشپز و نیروی خدماتی ثابت استخدام نمی‌کند و افراد از طریق پلت‌فرم کاریابی تسک‌ربیت (TaskRabbit)، در این رستوران کار ساعتی می‌گیرند.
این روند، در تضاد کامل با شیوه کار در نیمه دوم قرن بیستم قرار دارد. در آن زمان، کسب‌وکارها در دفاتر ثابت و با نیروی کار دائمی و تمام‌وقت اداره می‌شدند. خیلی از افراد نهایتا برای یک یا دو شرکت کار می‌کردند. در دهه ۳۰ میلادی، اقتصاددانان می‌گفتند استخدام نیروی تمام وقت، نسبت به نیروهای قراردادی برای شرکت‌ها ارزان‌تر تمام می‌شود. اما در دهه ۸۰ این مدل با روش جدید کار کردن به چالش کشیده شد و سهام‌داران شرکت‌ها را تشویق کردند که بر شایستگی‌های محوری خود متمرکز شوند و به همین دلیل، شرکت‌ها برخی نقش‌های مشخص مثل برندسازی و حسابداری را برون‌سپاری کردند. در طول دهه ۹۰ تب برون‌سپاری در دنیای کسب‌وکار فراگیر شد، اما به تدریج و با گذشت چند سال برون‌سپاری به دلیل محدودیت‌های تکنولوژیک، به مشکل خورد. شرکت‌ها دیگر مطمئن نبودند که می‌توانند با سرعت لازم، نیروی کار مناسب و متخصص را در بازار آزاد پیدا کنند. به همین دلیل، مجبور شدند خیلی از کارکنانی که نقش واقعا کلیدی در کسب‌وکارشان نداشتند، به کار بگیرند و این به نفع نیروی کاری بود که ترجیح می‌داد به جای قراردادهای موقت، کار ثابت و دائمی داشته باشد.
