وزارت خزانه‌داری آمریکا، در ابتدای ماه اوت، اموال وزرای دادگستری و کشور ترکیه را به خاطر نقشی که در بازداشت طولانی مدت یک کشیش آمریکایی داشته‌اند، بلوکه کرد. ترکیه هم در جواب، دو تن از اعضای کابینه دونالد ترامپ را تحریم کرد. با اینکه رییس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، گفته بود راهی برای بیرون آمدن از این بحران پیدا می‌کند، اما بازارها مسیر دیگری را در پیش گرفتند و ارزش پول ترکیه در برابر دلار سقوط شدیدی کرد و این کشور را در آستانه ورود به یک بحران اقتصادی قرار داد.
کمتر از یک ماه پیش، ترکیه و آمریکا در آستانه توافقی بودند که بر مبنای آن، ترکیه می‌خواست اندرو برانسون، کشیشی که در اواخر سال ۲۰۱۶ به اتهام کمک به عوامل کودتای نافرجام، بازداشت شده بود را آزاد کند و آمریکا قرار بود به هاکان آتیلا، بانکدار ترکیه‌ای که به دور زدن تحریم‌ها در کمک به ایران محکوم شده بود، اجازه دهد بقیه دوران محکومیتش را در کشور خودش بگذراند. اما ترکیه انتظارات خود را بالا برد و وزیر امور خارجه این کشور از مقامات آمریکایی خواست هر گونه تحقیق در مورد هالک‌بانک، بانک دولتی که آقای آتیلا برای آن کار می‌کرد را متوقف کنند و این باعث شد توافق به هم بخورد. آقای برانسون هم به جای آزاد شدن، به حبس خانگی رفت.
عصبانیت آمریکا از دولت ترکیه باعث می‌شود تحریم‌های اقتصادی دور از ذهن نباشد. اما برای کشوری که گرفتار بدهی شرکتی ۲۲۰ میلیون دلاری است و حالا با بحران کاهش ارزش لیر مواجه شده، تحریم‌های تازه می‌تواند بسیار مخرب باشد. حتی اخبار افزایش تعرفه واردات فولاد ترکیه، باعث شد لیر بیشترین کاهش ارزش در برابر دلار از سال ۲۰۰۱ را تجربه کند. از زمان نخست وزیر شدن اردوغان در سال ۲۰۰۳، لیر حدود ۷۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. به گفته کارشناسان، از آنجایی که تورم هم در حال افزایش است، برای رقابتی نگه داشتن صادرات ترکیه، ارزش لیر از این هم کمتر خواهد شد. از سوی دیگر، اطمینان سرمایه‌گذاران کاهش یافته است.
اردوغان که نیروی تازه‌ای از انتخابات اخیر گرفته و اختیاراتش بیشتر شده، تیم اقتصادی قبلی خود را کنار گذاشته و وفاداران بی‌تجربه‌ای مثل دامادش را در پست مهمی همچون وزارت دارایی و خزانه‌داری به کار گرفته است. به نظر نمی‌رسد هیچ یک از این اقدامات، اطمینان سرمایه‌گذاران را برگرداند و به اقتصاد ترکیه کمک کند.
