چند روز قبل وقتی به مطب پزشک مراجعه کردم، موقع پرداخت قصد داشتم با کارت پرداخت کنم که منشی دکتر گفت: «فقط پول نقد لطفا!» خوشبختانه به اندازه کافی پول همراهم داشتم. عدم استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان به یک رفتار جمعی میان این قشر بدل شده است و علت آن هم چیزی نیست جز «فرار مالیاتی».
قانون این هفته در مطلبی نوشت: «نیمی از پزشکان تهران مالیات نمی‌دهند.»
رییس امور مالیاتی تهران، محمدرضا نوری به قانون می‌گوید: «از میان حدود ۲۰ هزار پرونده پزشکان در تهران، تنها ۱۱ هزار نفر برای عملکرد سال ۹۶ اظهارنامه ارائه کردند که میانگین مالیات اعلامی از سوی پزشکان برای هر نفر ۵۷ میلیون ریال بود. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، این میانگین برای هر نفر حدود ۱۴۰ میلیون ریال توسط سازمان تعیین و تشخیص داده شده است.»
به عبارتی پزشکان تهرانی می‌بایست ۲.۵ برابر بیشتر مالیات پرداخت کنند. این ارقام در مورد پزشکان با درآمد بالا حتی بغرنج‌تر نیز میشوند. آقای نوری می‌گوید: « میانگین مالیات اعلام شده توسط پزشکان با درآمد بالا حدود ۱۷۰ میلیون ریال برای هر نفر بود، در حالی که مالیات واقعی آنها بالغ بر ۷۶۰ میلیون ریال تعیین و تشخیص داده شده است.»
به گفته کامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان مالیات کشور، پزشکان، آهن‌فروشان و طلافروشان بزرگترین گروه‌های فراری از مالیات هستند. بر اساس آمارهای سازمان مالیات، در سال ۱۳۹۵، پزشکان ایرانی ۳۰۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی داشته‌اند که با در نظر گرفتن نرخ دلار ۳۶ هزار ریالی برای این سال معادل است با ۸.۳ میلیارد دلار. درآمد ایران از فروش نفت خام در سال ۲۰۱۶ در حدود ۴۱ میلیارد دلار بوده است.
روزنامه قانون این هفته مطلبی را منتشر کرد که طبق بررسی‌ها انجام شده توسط یک موسسه تحقیقاتی برخی از شاخص‌های بازار بیمه و بانکی با سایر کشورها مقایسه شده بودند.
برای مثال در این مقاله اشاره شده بود که تنها ۱۶٪ از ایرانیاین از خدمات بیمه خصوصی استفاده می‌کنند، در حالیکه در کشورهایی مثل آمریکا، اسلونی و غیره این رقم به ۸۰٪ میرسد. در ضمن تنها ۱۰٪ از ایرانیان بیمه عمر دارند که در مقایسه با سوئد که ۷۰٪ از مردم دارای این نوع بیمه هستند، بسیار اندک است. در بخش بیمه منازل و ساختمان‌ها، تنها ۳٪ از مالکان ایرانی برای ملک خود اقدام به خرید بیمه نموده‌اند، در حالیکه در فرانسه این شاخص به ۹۰٪ میرسد.
اما این ارقام چه می‌گویند؟
این ارقام نشان از بازار بکر ایران در زمینه فروش بیمه و ارائه خدمات مالی می‌دهند. بدون شک کم‌کاری شرکت‌های بیمه در زمینه فرهنگ‌سازی و تبلیغات برای توسعه بازار نقشی عمده در پایین بودن فروش در این صنعت دارد.
با بازگشت بخش اول تحریم‌های آمریکا، کشورهای مختلف به اعلام موضوع خود با ایران پرداختند، از جمله عراق. نخست وزیر عراق، حیدرالعبادی، که در ابتدا گفته بود «با تحريم ايران از سوي امريكا مخالف است، اما براي منافع ملتش، آن را رعايت خواهد كرد»، چند روز بعد حرف خود را تصحیح کرد و گفت منظور وی «فقط رعایت تحریم‌های دلاری» بوده است و روابط تجاری کشورش با سایر ارزها با ایران ادامه خواهد داشت.
روزنامه اعتماد می‌نویسد، ایران پس از ترکیه دومین شریک تجاری بزرگ عراق است. عراق سالانه به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار کالا و خدمات به ایران وارد می کند که بخش عمده آن به صنعت خودرو، لوازم یدکی، مصالح ساختمانی و محصولات غذایی مربوط میشوند. توقف این وارادت فقط در بخش لوازم یدکی می‌تواند موجب از بین رفتن ۵۰۰۰ شغل در عراق شود.
هرچند ایران از عراق واردات خاصی ندارد و تنها در حدود ۷۷ میلیون دلار، اما در بخش گردشگری، زائران ایرانی که تعداد آنها سالانه به دو الی سه میلیون نفر میرسد، درآمد قابل توجهی برای عراقیان ایجاد می‌کنند. به اعتقاد اعتماد با این حجم از روابط و تنیدگی نزدیکی که ایران و عراق با یکدیگر دارند، بعید است، روابط آنها به این سادگی به تیرگی کشیده شود.
اگرچه برخی از فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز را در چند روز گذشته به دلیل عدم ورود دلار از عراق به ایران می‌دانند، اما رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق به بازرگانان اطمینان داده است که در این زمینه مشکلی وجود ندارد. اما باید دید با توجه به تلاش‌های عربستان، رقیب اصلی ایران در منطقه، برای بهبود روابط با عراق، این کشور به سمت کدام همسایه تمایل بیشتری پیدا خواهد کرد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است، چنانچه اقتصاد کشور به سمت توسعه نقش شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی برود، فرصت برای ایجاد همکاری با کشورهای اروپایی افزایش خواهد یافت. محمد لاهوتی، با بیان اینکه سهم بخش واقعا خصوصی در اقتصاد ایران تنها ۲۰ درصد است و این بخش نیز به نوعی تحت تاثیر بخش دولتی قرار می‌گیرد، تغییر این الگو را برای بهبود اقتصاد ضروری می‌داند.
آقای لاهوتی می‌گوید: «در همکاری با شرکت‌های اروپایی باید بپذیریم که این شرکت‌ها خصوصی هستند و از دولت دستور نمی‌گیرند و از طرفی دولت آنها هم کاملا مغایر با دولت ایران است که می‌تواند یک شبه تصمیم بگیرد و اجرا کند. بنابراین شرکت‌های کوچک اروپای به صورت دستوری اقدام به همکاری با شرکت‌های ایرانی نخواهند کرد.»
وی اولین اقدامات را برای ایجاد این همکاری‌های اعتمادسازی و تضمین بازگشت سرمایه و سود آن به طرف اروپایی می‌داند.
اشتفان شولتز، سفیر اتریش که این هفته به مرکز سرمایه‌گذاری‌های یزد سفر کرده بود، بیان می‌کند که کشورش برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط اتریشی علاقه‌مند به فعالیت در ایران آماده است. تعادل به نقل از آقای شولتز، سه حوزه انرژی‌های نوین، صنعت گردشگری و روش‌های مدرن برای بهره‌وری مصرف آب را به عنوان فرصت‌های همکاری میان اتریش و ایران، علی‌الخصوص یزد معرفی می کند. آقای شولتز هدف از سفر به شهرهای مختلف ایران را نشان دادن عزم و اراده اتحادیه اروپا و اتریش در تداوم همکاری‌ها با ایران معرفی می‌کند.
وی می‌گوید: «شرایط امروزی زودگذر است با این حال آنگونه که طرفین علاقه دارند کارها پیش نمی‌رود ولی باید گامهای محکمی برای آینده برداریم.»
