انگلستان: نرخ پایین بیکاری به قیمت دستمزدهای بسیار پایین

وضعیت اشتغال در بریتانیا اعجاب‌انگیز به نظر می‌رسد. این کشور یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در اروپا را دارد. چیزی نمانده که نرخ بیکاری به رقم ۴ درصد برسد که از سال ۱۹۷۴ تاکنون بی‌سابقه بوده است. حزب محافظه‌کار حاکم به چنین آماری مفتخر است. اما اقتصادی که باعث شده بیشتر مردم سر کار بروند، نتوانسته دستمزد کافی برای آنها فراهم کند. نرخ دستمزدهای واقعی در مقایسه با یک دهه گذشته کمتر شده است. درست است که از دهه ۷۰ به بعد بیکاری به کمترین حد خود رسیده، اما رشد دستمزدها هم به پایین‌ترین حد در بیش از دو قرن گذشته رسیده و رقم آن در بین کشورهای ثروتمند پایین‌ترین است.

برای بررسی دلایل این موضوع، سه فاکتور را در نظر می‌گیریم.

اول، بهره‌وری. از گذشته، تغییر دستمزد واقعی به میزان بهره‌وری هر کارگر در هر ساعت بستگی داشته است. اما از زمان شروع بحران مالی جهانی، رشد بهره‌وری راکد شده است. سرمایه‌گذاری‌های اندک دولتی و تجاری تا حدی عامل این رکود هستند. صنعت تولید بریتانیا نسبت به اسلواکی از روبات‌های کمتری به جای نیروی کار استفاده می‌کند. به علاوه، در سال‌های اخیر، بریتانیا شاهد رشد سریع مشاغلی با بهره‌وری پایین در صنایعی مثل مهمان‌پذیری بوده است. تعداد آرایشگرها ازسال ۲۰۱۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. رشد چنین مشاغلی، میانگین بهره‌وری را پایین می‌آورد.

اما بهره‌وری همه ماجرا نیست. حتی در مواقعی که بهره‌وری رشد داشته، دستمزدها افزایش نیافته است. کاهش تشکیل اتحادیه‌ها قدرت خرید مردم را پایین آورده است. در دهه ۶۰ میلادی که اتحادیه‌ها قوی‌تر بودند، درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به کارگران، بالاتر بود. همچنین از سال ۲۰۱۱ دستمزد کارکنان دولت بیش از یک درصد افزایش نیافته و این موضوع بر دستمزدهای بخش خصوصی هم اثر گذاشته است. بیشتر کارفرماها نمی‌ترسند نیروی کاری که خواهان افزایش دستمزد است، از دست بدهند.

آخرین عامل، تغییر سیاست‌های رفاهی از سال ۲۰۱۰ و اعمال قوانین سختگیرانه‌تر برای دریافت مزایا است.

تعداد بیکاران خیلی کم است، اما ۸ درصد کسانی که کار می‌کنند خواهان اضافه‌کاری هستند و این رقم بیشتر از دوران قبل از بحران مالی جهانی است.

از آنجایی که برگزیت تا چند ماه دیگر اجرایی می‌شود، چشم‌انداز رشد اقتصادی چندان روشن نیست و سطوح دستمزد در بریتانیا به اصلاحات نیاز دارد.