لیره ترکیه امسال ۴۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و اوج این سقوط بهویژه در ماه گذشته و به دنبال تنش دیپماتیک با آمریکا اتفاق افتاد. تورم هم نزدیک به ۱۸ درصد است. بانک مرکزی ترکیه نتوانسته اقدام بهموقعی در برابر این اتفاقها انجام دهد. با این حال، در روز ۱۳ سپتامبر این بانک با وجود پافشاری رجب طیب اردوغان برای پایین نگه داشتن نرخ بهره، آن را به رقم غیرقابل انتظار ۲۴ درصد افزایش داد.
اقتصاد ترکیه هم به شدت دچار رکود شده و رقم رشد اقتصادی سالانه از ۷/۴ درصد در سه ماهه نخست، به ۵/۲ درصد در سه ماهه دوم کاهش یافته است. انتظار میرود تولید ناخالص داخلی (GDP) در ماههای آخر ۲۰۱۸ کاهش یابد. اعتباری که عامل شکوفایی اقتصاد ترکیه شده بود و بخش عمده آن از خارج تامین میشد، در حال از بین رفتن است. وامهای بانکی کاهش یافته و حتی نرخ استقراض شرکتهای بزرگ 35 درصد است.
این بنبست ناگهانی اغلب بانکها را دچار مشکل میکند. نشانههای خطر ظاهر شده است. قیمت سهام بانکها بیش از ۴۰ درصد در سال جاری سقوط کرده و بانکهای خارجی مثل BBVA اسپانیا و یونیکردیت ایتالیا که در بانکهای ترکیه سهام داشتند، ضرر کردهاند.
میزان دردسر بانکهای ترکیه به دو چیز بستگی دارد. یکی تمایل وامدهندگان خارجی به دادن اعتبار به آنها است. بانکهای ترکیه وام زیادی از خارج گرفتهاند. حالا این وامدهندهها نگران ناتوانی وامگیرندهها برای بازپرداخت بدهیهایشان هستند. عامل دوم این است که چه مقدار از پولی که به شرکتهای ترکیهای داده شده، قرار است به بدهی بدون بازپرداخت تبدیل شود. این شرکتها چندین سال پولهایی را با نرخ بهره بسیار پایین به دلار و یورو قرض گرفتهاند و حالا سقوط ارزش لیره بازپرداخت بدهی را دشوار کرده است.
اردوغان بعد از پشت سر گذاشتن کودتای سال ۲۰۱۶ و پیروزی در انتخابات و رفراندومی که قدرتش را مستحکمتر کرد، قوانین سیاست ترکیه را تغییر داده است. اما او نمیتواند قوانین اقتصاد را هم تغییر دهد.