سیاست‌های جدید ارزی هم صادرکنندگان را سردر گم کرده است و هم واردکنندگان را. اخیرا بانک مرکزی تمامی صادرکنندگان را موظف کرده است تا ظرف ۳ ماه پس از صادرات ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این مساله داد از نهاد صادرکنندگان خصوصی برآورده است. بخش خصوصی که در واقع تنها ۲۰٪ از صادرات کشور را انجام می‌دهد با بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برای تبادلات بانکی داشته و دارد، به نظر می‌رسد با این درخواست بانک مرکزی، بیش از پیش دچار چالش شود.
این هفته بسیاری از روزنامه‌ها در مقالات مختلف و به نقل از فعالین اقتصادی در بخش خصوصی به موضوع پسمان‌سپاری ارزی پرداخته‌اند. صادرکنندگان در بخش خصوصی در حالی به عرضه ارز خود در سامانه نیما موظف شده‌اند که تا کنون دولت نتوانسته است بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات را از شرکت‌های پتروشیمی که عمدتا خصولتی هستند، وارد بازار کند.
از سوی دیگر، بسیاری از واردکنندگان نیز برای ترخیص کالاهای خود با چالش مواجه‌اند. اگرچه با تصمیم (غلط) تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسیاری از افرادی که قبلا در بخش واردات فعال نبودند، نیز به این موج پیوستند، اما تغییر بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به صورت ناگهانی نه تنها مشکلی را حل نکرده است، بلکه بر مشکلات افزوده است. واردکنندگانی که ملزم شده‌اند برای ترخیص کالاهای خود، مابدالتفاوت قیمت ارز را بپردازند، تمایلی به ترخیص ندارند. در این بین نه تنها واحدهای تولیدی با کاهش مواد اولیه روبرو شده‌اند، بلکه بنادر و گمرکات کشور هم با کمبود فضا روبرو می‌شوند.
آرمان امروز می‌نویسد، ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر کشور معطل ماند‌ه‌اند که شامل ۷ میلیون تن کالا و ۲.۵ میلیون تن کالای اساسی هستند. برخی از واردکنندگان از ترس نوسانات موجود در بازار، از زمستان سال گذشته تا کنون هنوز کالاهای خود را ترخیص نکرده‌اند. این افراد که منتظر ایجاد ثبات نسبی در بازار هستند، از ترس قوانین مبارزه با احتکار ترجیح داده‌اند تا کالاهای خود را در گمرکات نگهدارند تا در انبارهای خود.
اکنون دولت با یک مصوبه جدید به سراغ بننادر می‌رود: واردکنندگان می‌بایست ظرف مدت دو ماه کالاهای خود را ترخیص نمایند.
افغانستان واردات خود را از ایران محدود می‌کند. روزنامه شروع می‌نویسد، سهم ایران از مجموع واردات افغانستان ۲۵٪ است که معادل است با ۲.۵ میلیارد دلار. با این وجود به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا و درخواست این کشور از افغانستان به اجرای محدودیت‌های دلاری در معاملات با ایران، دولت افغانستان اعلام کرده است که واردات فولاد، سیمان، آهن‌آلات و میلگرد، کاشی و سرامیک و فراورده‌های نفتی را از ایران متوقف خواهد کرد. این روزنامه می‌نویسد، گمرک افغانستان برای تجار این کشور ضرب‌العجل چند روزه تعیین کرده است تا نسبت به تسویه و ترخیص این کالاها سریعا اقدام نمایند.
اخبار صنعت، از خروج بساز بفروش‌ها از لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی خبر می‌دهد. بانک مسکن در راستای حذف سازندگان غیر حرفه‌ای، از سال ۱۴۰۰ به این سازندگان وام پرداخت نخواهد کرد. سازندگان غیرحرفه‌ای، افرادی معرفی شده‌اند که خود دارنده ملک مسکونی بوده‌اند و قصد نوسازی آن را دارند.
این مقاله از آقای رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن، نقل می‌کند: « واحدهایی که ساخته می‌شود بدليل کيفيت پایين٬ باید بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال تخریب کرد؛ در حالی که در تمام دنيا یک واحد مسکونی برای زمانی حدودا ۱۰۰ ساله احداث می‌شود. اینها اتلاف منابع ملی است و واحدهایی که ساخته می شود نه استحکام دارد و نه مهندسی ساز است.»
با توجه به اینکه نیاز اصلی در تهران به واحدهای زیر ۸۵ مترمربع و در شهرستان‌ها زیر ۱۰۰ مترمربع است، سازندگانی که الگوهای ساخت مورد نیاز بازار مسکن را رعایت کنند در اولویت دریافت تسهیلات قرار خواهند گرفت.
افزایش تولید داخلی سنگ‌آهن موجب صرفه‌جویی میلیاردها دلار در واردات شده است. دنیای اقتصاد می‌نویسد، ایران از نظر منابع معدنی در میان ۱۵ کشور اول جهان قرار دارد، اما سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور تنها ۷٪ است. با این وجود در طی سالهای گذشته، افزایش تولید سنگ‌اهن توسط معادن کشور، باعث صرفه‌جویی بیش از ۴۵ میلیارد دلاری شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، حدود ۵۰ درصد ارزش افزوده بخش معدن مربوط به تولید سنگ‌آهن است و ۱۹.۶ درصد اشتغالزایی بخش معدن ایران به معدنکاری سنگ‌آهن تعلق دارد.
