یکی از بحثهای همیشگی در صنعت خودروسازی کشور، مساله بدهی خودروسازان به قطعهسازان بوده است. طلب های هنگفت قطعهسازان روز به روز به دلیل بدقولی خودروسازان بیشتر و بیشتر شده است. یکی از نکات در این بحث این است که رقم طلب قطعهسازان هیچ وقت چندان شفاف نبوده است و از طرف دیگر خودروسازان نیز هیچگاه زیر بار پرداخت این مبلغ نرفتهاند. این روزها به دلیل بحران در زنجیره خودروسازی کشور این بحث داغ تر شده و برای طلب قطعه سازان ارقام متفاوتی اعلام می شود که در برخی موارد این رقم به 20 هزار میلیارد تومان نیز می رسد.
دنیای اقتصاد در مقاله ای به توضیح این می پردازد که چرا رقم مشخصی برای طلب قطعه سازان وجود ندارد. به نوشته این مقاله، بخشی از مطالبات قطعهسازان به اصل بدهی و بخشی از آن به سود آن مربوط میباشند. از آنجا که خودروسازان برای شفافسازی این مبالغ از خود بیمیلی نشان میدهند، در نهایت این بحث به سرانجام نمی رسد.
فرهاد به نیا، عضو انجمن قطعه سازان، در این باره میگوید: «در حال حاضر نمیتوان رقمی دقیق درباره میزان طلب قطعهسازان از خودروسازها اعلام کرد، هرچند آخرین آماری که به دست انجمن قطعهسازان رسیده، رقم مطالبات را بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان نشان میدهد. البته اگر افزایش قیمتهای اخیر برخی قطعهسازان را نیز لحاظ کنیم، میتوان گفت رقم بدهی خودروسازها به قطعهسازان چیزی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. با این حال به نظرم نمیتوان رقم دقیقی را در این مورد ذکر کرد.» او با اشاره به اینکه لیست بدهی خودروسازان به قطعه سازان به روز نیست و آمارهای اعلام شده نیز دقیق نمی باشد اضافه می کند که احتمالا هیچ کس نمی داند رقم دقیق طلب قطعه سازان چقدر می باشد.
از نظر خودروسازان، قطعهسازان به سه دسته تقسیم میشوند که بر اساس نیاز خودروسازان در اولیت دریافت طلب خود قرار میگیرند. قطعه سازانی که در تولید برخی از قطعات انحصاری عمل میکنند، نسبت به سایر تولیدکنندگان در اولویت بالاتری قرار دارند، چراکه خودروسازان وابستگی بیشتری به آنها دارند. این قطعهسازان در بعضی مواقع پیش پرداخت دریافت می کنند و به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی از آنها نه تنها از خودروسازان طلبکار نیستند، بلکه به آنها بدهی نیز دارند.
اما قطعهسازانی که قطعاتی را تولید میکنند که سایر بنگاهها نیز آن را تولید میکنند، در اولویت پایینتری برای دریافت طلب خود قرار دارند. بنابراین، این طلب چند هزار میلیارد تومانی بیشتر مربوط به قطعه سازان کوچک می باشد.
به هرجهت آنچه کاملا شفاف است، این است که خودروسازان پول کافی برای پرداخت بدهی خود را ندارند به خصوص که حجم بدهی ها در این سال ها افزایش یافته است. خودروسازان علت را قیمت گذاری دستوری می دانند؛ با وجود این سیاست قیمت محصول نهایی با هزینه تولید آن تناسب ندارد بنابراین صنعت خودرو نمی تواند بدهی هایش را سروقت پرداخت کند. در این زمینه قطعهسازان نیز با خودروسازان همصدا هستند و اصرار به لغو قیمت گذاری دستوری در این سال ها دارند.
تحریمهای آمریکا باعث از دست رفتن بازار این کشور برای فرش ایرانی شدهاند.
سید رضی حاج آقا میری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تهران، درباره آخرین وضعیت فروش و صادرات فرش دستباف و اثرگذاری تحریمها بر روی آن، به ایلنا میگوید: «همواره مهمترین بازار صادراتی فرش ما آمریکا بوده که در سالهای بعد از انقلاب به سبب اعمال تحریمها در سالهای مختلف این بازار دیگر وابستگی خود را به طور کامل به ایران از دست داده و رقبای دیگری جای ما را پر کردهاند. هنگامی که ما تحریم بودیم برخی از فعالان سعی کردند از طریق کانادا و مکزیک فرش ایران را به صورت قاچاقی به آمریکا صادر کنند اما به نظر میرسد دولت ترامپ خیلی سختگیرتر از اوباما باشد و این راه هم مسدود شود. از طرف دیگر غیبت ما در بازار باعث شد که نقشهای ایرانی به بافندگان کشورهای هند و پاکستان داده شود تا آنها جای ایران را پر کنند. حتی امروز آنها برند مخصوص خودشان را با نقش ایرانی تولید میکنند. هنگامی که برجام به امضا رسید ما متوجه شدیم که در بازارهای جهانی برندهای جدید و رقبای قویتری پیدا شدهاند و باید برای حضور دوباره در بازار هزینه و وقت زیادتری صرف کنیم و در برخی از مواقع به خاطر قیمت پایینتر نتوانستیم بازار را به دست آوریم الان هم با اعمال تحریمهای جدید یک مرحله عقبتر هستیم.»
اگرچه به گفته آقامیری، تحریمهای آمریکا نباید بروی صادرات فرش به اروپا تاثیر بگذارد، اما عملا عدم دسترسی به شبکه بانکی کار صادرات را سخت خواهد کرد. وی می افزاید:
او درباره اثرگذاری تحریم ها بر بازار بر بازارهای اروپا اینگونه ادامه میدهد: «صادرات ما در آلمان که قطب صادرات فرش ما حساب میشود امروز مرده است. ما حتی اگر فرش را به خریدار اروپایی یا آسیایی بفروشیم نمی توانیم پول آن را به کشور برگردانیم.»
نوسانات نرخ ارزی در ماه های اخیر باعث شده است تا بسیاری از هتلها نرخهای خود را برای مسافران ایرانی و خارجی متفاوت کنند. هتلداران طرفدار سیاست دو نرخی، معتقدند با دریافت دلار و یورو از گردشگران خارجی و ریال از گردشگران ایرانی می توانند مشکلات اقتصادی خود را کاهش دهند. در مقابل تورگردانان و فعالان تورهای ورودی با این مساله به شدت مخالف اند. از نظر آن ها این کار نه تنها در هیچ جای دنیا رایج نیست، بلکه پول ملی را بی ارزش می کند و مشکلاتی را نیز برای تورگردانان به همراه می آورد.
ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران، در این رابطه به ایلنا میگوید: «چنین موضوعی در هیچکدام از کشورهای جهان اتفاق نمیافتد؛ چراکه همه جا تلاش بر این است که به جای دلار، هر کشوری با واحد پول خودش معامله کند. اما دونرخی کردن هتل ها برای گردشگران خارجی، در حقیقت به این معنی است که ما واحد پول خودمان را نابود کنیم و دلار آمریکا را رونق بدهیم.»
او در ادامه اضافه می کند: «حتی اگر دو نرخی شدن هتل ها عملی شود ما با مشکل بزرگی رو به رو می شویم، چراکه هزینه گردشگران خارجی که ازسوی ما به ایران میآیند، بهصورت نقدی توسط آنها پرداخت نمیشود و ما دلاری را که هتلداران برای ارائه خدمات خود میخواهند دریافت کنند نداریم. هتل ها از ارزان بودن خدمات خود می گویند در حالیکه چند وقت قبل هزینه اقامت یک شب در یک هتل پنج ستاره 200 هزار تومان بود اما این مبلغ الان 831 هزار تومان می باشد، آیا این مبلغ کمی است؟» آقای پورفرج معتقد است اگر دو نرخی شدن هتل ها عملی شود، رستوران ها و بقیه اصنافی که با گرشگران در ارتباط اند نیز طلب دلار خواهند کرد.
در مقابل کامیار اسکندریون، دبیر جامعه هتلداران، معتقد است دو نرخی شدن قیمت خدمات گردشگری در بسیاری از کشورها رایج است و مختص هتل ها می باشد و قرار نیست شامل رستوران ها و سایر خدمات گردشگری شود. دنیای اقتصاد از آقای اسکندریون چنین نقل میکند: «تورگردانان واقف هستند که ارزی شدن قیمت هتلها برای گردشگران خارجی به هیچ عنوان تضعیف پول ملی نیست و برعکس نوعی ارزآوری برای کشور نیز به حساب میآید. کاهش ارزش پول ملی زمانی روی میدهد که هموطنان به شکل تورهای گردشگری از کشور خارج میشوند و از طرف این دوستان دلار و یورو دریافت میشود.»
همچنین آقای اسکندریون اظهارات رئیس جامعه تورگردانان را مبنی بر افزایش نرخ هتل ها رد کرد، او در این باره میگوید: «هتل ها یک بار در سال، براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، افزایش قیمت دارند.»
معاون گردشگری کشور نیز اعلام کرده است دو نرخی شدن هتل ها بررسی و به زودی در این رابطه تصمیم گیری خواهد شد.
پس از تحریم نظام بانکی ایران توسط آمریکا، مسئولان همیشه به دنبال راه های متفاوتی برای دور زدن این تحریم ها بودهاند. شبکه جهانی سوئیفت چندی پیش اعلام کرد به دلیل ثبات این شبکه ارتباط خود را با بانک های ایران قطع خواهد کرد، هرچند که این شبکه مستقیما به تحریمهای آمریکا اشارهای نکرد. با این حال دوشنبه گذشته ارتباط بانک های ایران به جز چهار بانک خاورمیانه، حکمت ایرانیان، مهر ایران و موسسه مالی توسعه، با این شبکه قطع شد.
حال مسئولان به دنبال این هستند که با همکاری کشورهایی که در در برجام باقی مانده اند، از جمله اتحادیه اروپا و روسیه، شبکه ای مشابه سوئیفت ایجاد کنند تا مبادلات بانکی این کشورها با ایران از طریق آن انجام شود.
به نوشته روزنامه ایران، اتحادیه صنعت رمزنگاری و بلاکچین روسیه با آزمایشگاه بلاکچین ایران توافق نامه ای در همین راستا امضا کرده اند. یوری پریپاچکین، رئیس اتحادیه صنعت رمزنگاری و بلاکچین روسیه، میگوید: «توسعه فعال یک شبکه ایرانی مشابه سوئیفت در حال حاضر در حال انجام است. ابزارهای رمزنگاری اقتصادی میتواند برای دور زدن محدودیتها استفاده شود و به همین دلیل است که از این پتانسیل باید در موقعیت کنونی استفاده کرد.» رییس بانک مرکزی، عبدالناصر همتی نیز به جایگزینی سایر روشها برای سیستم سوئیفت اشاره کرده است.
پنجشنبه هفته گذشته دومای روسیه در نشستی علنی، توافقنامه موقت ایجاد محدوده آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تأیید کرد. در این توافقنامه با ایران، فهرست کالاهایی که تعرفههای تجاری متقابل کاهش مییابد، قید شده است. کشورهای عضو این پیمان امیدوارند، پس از سه سال این قرارداد از حالت موقت به دائمی تبدیل شود.