کشور ما یکی از بالاترین نرخهای مهاجرت را دارد و با توجه به ارزش پایین پول ملی، سرمایهگذاری ایرانیانی که در خارج از کشور به درآمد مناسبی دست پیدا میکنند، میتواند تاثیر اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. این سرمایهگذاری به خصوص در بخش ملک و املاک منشا تحولی اساسی در بازار است. مشابه این اتفاق در اوکراین در حال رخ دادن است.
اوکراین به نسبت اندازه اقتصادش، بزرگترین منبع انتقال پول به داخل کشور در اروپا محسوب میشود. بیش از 11 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور از انتقال پول به داخل کشور تامین میشود و 5 میلیون نیروی کاری که خارج از اوکراین کار میکنند، سال گذشته مبلغ قابل توجه 14.4 میلیارد دلار پول به کشورشان فرستادهاند. بیشتر این افراد ساکن مناطق غربی اوکراین هستند که با لهستان مرز دارد و آن سوی مرز، از گذشته مملو از مشاغل فصلی و دائمی فراوان مثل ساخت و ساز و کشاورزی بوده است.
عدم اطمینان به بانکهای محلی باعث شده کارگرانی که در خارج از اوکراین کار میکنند، پولهای خود را در قالب داراییهای دیگر، بهویژه ملک و املاک به داخل برگردانند. آپارتمانهای چندین طبقه در شهرهای غربی اوکراین مثل قارچ سبز میشوند و سازندگان آنها میگویند کارگران مهاجر اوکراینی، بزرگترین مشتریان آنها هستند. یک کارگر 27 ساله که سه سال است در رستورانی در ورشو کار میکند و ماهانه 1500 دلار حقوق میگیرد، میگوید اخیرا با پرداخت 42 هزار دلار یک آپارتمان جدید در کشور خودش خریده است. او میگوید حقوقش در لهستان، سه برابر درآمد یک شغل مشابه در داخل است که با این پول هیچگاه نمیتوانسته صاحب خانه شود.
در حال حاضر، 1 تا 2 میلیون اوکراینی به دلیل ارتباطات زبانی، راحتی مسیر، دستمزدهای بالاتر و چشمانداز اقتصادی بهتر، در لهستان کار میکنند. مهاجرت جوانان لهستانی به کشورهای غربی اروپا هم، نوعی شکاف نیروی کار به نفع اوکراینیها ایجاد کرده است.
کارشناسان میگویند مهاجرت اوکراینیها آثار اجتماعی و اقتصادی مثبت و منفی دارد. مزیت آن این است که بهرهوری نیروی کار آموزش دیدهای که به داخل برمیگردد، افزایش یافته است. معایب آن هم این است که بسیاری از تولیدکنندگان که کارخانههای خود را به خاطر پایین بودن هزینه نیروی کار به این کشور منتقل کردهاند، حالا با کمبود نیروی کار کافی روبهرو شدهاند.