حمایت دولتی از تجارت آزاد در حال کاهش است و اتفاق نظر سیاسی که از مدتها پیش در مورد فواید آزادسازی تجارت وجود داشته، مورد حمله قرار گرفته است. آمریکا به طور خاص پیشتاز این اتفاق بوده و در چند سال اخیر، با افزایش تعرفه واردات و تهدید بزرگترین شرکای تجاری خود، به حمایت از تولیدات داخلی روی آورده است. حتی برگزیت هم تا حدی به دلیل نگرش محافظهکارانه اقتصادی و حمایت از تولید داخلی اتفاق افتاد.
با اینکه ممکن است استراتژی تجاری دولت ترامپ نظر برخی رایدهندگان را جلب کند، اما دستاوردهای بزرگ آمریکا و کل جهان در دهه گذشته را با ریسک مواجه میکند. توسعه تجارت بین سالهای 1950 و 2016، سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا را بیش از 7000 دلار افزایش دارد. از سوی دیگر، افزایش هزینه واردات در نتیجه مناقشه تجاری که از سال 2018 آغاز شد، به ضرر سالانه معادل 0.37 درصدی GDP و کاهش رفاه کل 0.04 درصدی GDP منجر شده است.
کسبوکارها، کارگران و مصرفکنندههای آمریکایی از سیستم حمایت از تولید داخل نفع نمیبرند. ممکن است این اتفاق باعث افزایش اشتغالزایی داخلی در بخشهای فردی شود، اما تکرار این ادعا که افزایش تعرفهها مشاغل داخلی را حفظ میکند یا حتی باعث افزایش اشتغال میشود، باید با احتیاط بیشتری صورت بگیرد، چون اثرات ثانویه این اتفاق اشتغال در بخشهای دیگر را از بین میبرد. مثلا در سال 2009 دولت آمریکا تحت ریاست جمهوری باراک اوباما، تعرفه واردات خودروهای چینی و لاستیک کامیونهای سبک را به طور موقت افزایش داد. ظرف دو سال، اشتغال در صنعت تولید لاستیک آمریکا افزایش یافت و 1200 شغل جدید ایجاد شد، اما قیمت لاستیک بالا رفت. این اتفاق قدرت خرید خانوار را کاهش داد و در ادامه حدود 3500 شغل را در بخش خردهفروشی از بین برد.
از طرف دیگر، سیاستهای حمایت از تولید داخل در آمریکا، به یک نگرانی بزرگ برای اتحادیه اروپا تبدیل شده، چون آمریکا شریک تجاری مهم آنها است. در سال 2018، آمریکا مقصد 21 درصد صادرات کالاهای اروپایی بود و 13 درصد واردات اروپا هم از آمریکا انجام گرفت. این در حالی است که بر خلاف آمریکا، اروپا همچنان به شدت به تجارت آزاد پایبند است.
این مناقشات تجاری، در بلند مدت هیچ برندهای ندارد. البته در موارد فردی، برخی کشورها ممکن است در کوتاه مدت از مناقشات تجاری دوجانبه منتفع شوند. مثلا صادرات ویتنام به آمریکا امسال 40 درصد افزایش یافته، چون کسبکارهای چینی برای دور زدن قانون افزایش تعرفه آمریکا، مراکز توزیع خود را به ویتنام منتقل کردهاند. اما این منبع بهرهبرداری هم بالاخره ممکن است هدف قرار گیرد. به علاوه، همه کشورها در نهایت، تحت تاثیر خطرات سقوط اقتصاد جهانی قرار خواهند گرفت.