رییس سابق بانک مرکزی افغانستان، اجمل احمدی، می‌گوید «شوک سه‌گانه‌ای» که به اقتصاد افغانستان وارد شده، می‌تواند کسب‌وکارهای محلی را در آینده نزدیک دچار مشکل جدی کند و این کشور را به سوی یک بحران اقتصادی پیش ببرد.
اولین شوک، خشکسالی منطقه‌ای بود. بعد پاندمی کرونا شروع شد. و حالا حمله طالبان که به گفته احمدی، درآمد کافی برای شورش و جنگ داخلی را داشت، اما این درآمد برای اداره یک دولت کافی نیست.
بعد از فتح کابل، وقتی طالبان نظام مالی کشور را در دست گرفت، آمریکا اعلام کرد حدود 9.6 میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را که در فدرال رزرو نیویورک است، بلوکه می‌کند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم، توزیع صدها میلیون دلار وام و دیگر کمک‌های مالی که به این کشور تعلق گرفته بود، متوقف کردند. ارزش پول «افغانی» شروع به تنزل کرد و کسب‌وکارها در مورد اینکه قوانین محلی طالبان چه تاثیری بر آنها دارد، دچار سردرگمی شدند. از آنجایی که این صندوق‌های مالی، از بیش از 75 درصد هزینه‌های عمومی در افغانستان پشتیبانی می‌کنند، با ادامه این شرایط، اقتصاد افغانستان در این شرایط با یک بحران مالی مواجه خواهد شد.
احمدی می‌گوید: «نمی‌خواهم از فروپاشی اقتصادی صحبت کنم، اما فکر می‌کنم اقتصاد افغانستان با شرایط بسیار سخت و پرچالشی مواجه خواهد شد.» او پیش‌بینی کرده تولید ناخالص داخلی (GDP) 10 تا 20 درصد کاهش یابد.
اقتصاد افغانستان با پول نقد اداره می‌شود؛ به‌ویژه برای کسب‌وکارهای محلی. از آنجایی که دسترسی شهروندان به پول نقد و حساب‌های بانکی سخت شده، این کسب‌وکارها با مشکل مواجه خواهند شد.
افغانستان منابع طبیعی زیادی دارد؛ از طلا و نفت گرفته تا فلزات کمیابی مثل لیتیوم. اما بهره‌برداری از چنین ثروتی خیلی زمان‌بر است.
کارشناسان، صرافی مرکزی افغانستان موسوم به «سرای شهزاده» را آخرین سنگر دفاعی اقتصاد افغانستان در برابر یک فاجعه مالی احتمالی می‌دانند. مبادله‌کنندگان ارز در این بازار، در دو قرن گذشته، از اقتصاد افغانستان حمایت کرده‌اند؛ حتی در دوره‌های بحران. و اگر بانک مرکزی افغانستان و جامعه بین‌المللی حمایت لازم را انجام دهد، آنها همچنان نقش مهمی در تضمین ادامه کار کسب‌وکارها و گردش پولی در این کشور خواهند داشت.