اقتصاد ایتالیا که یکی از اصلیترین کشورهای اروپایی تحت تاثیر پاندمی کرونا بود، بعد از اجرای یک برنامه واکسیناسیون گسترده، سرمایهگذاری قوی و افزایش صادرات، در حال تغییر بازی به نفع خود است. در سه ماهه دوم امسال، مصرف خانوار با افزایش قابل توجه 5.5 درصدی مواجه بود.
نخست وزیر ایتالیا، ماریو دراگی، میگوید: «چشمانداز مالی ایتالیا، خیلی بهتر از آن چیزی است که بهار امسال پیشبینی کرده بودیم.» دراگی انتظار دارد همراستا با پیشبینیهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) و دیگر سازمانهای جهانی، اقتصاد ایتالیا امسال 6 درصد رشد کند. توسعه مالی این کشور، طی پنج ماه گذشته، در مقایسه با دیگر کشورهای گروه 7 بیشترین پیشرفت را داشته است. واکسیناسیون اجباری برای خیلی از پرسنل اداری و استفاده از خدمات عمومی، ایتالیا را به دومین کشور اعضای گروه 7 از نظر میزان واکسیناسیون تبدیل کرد.
برای اقتصاد ایتالیا که چند سال گرفتار رکود مالی بود، این یک تغییر چشمگیر محسوب میشود. اقتصاددانان امیدوارند این جهش، سکوی پرتابی برای پیشرفتهای بلندمدتتر باشد. آنها میگویند علاوه بر واکسیناسیون گسترده و رفع محدودیتها، عوامل دیگری هم در شکوفایی اقتصادی ایتالیا تاثیرگذار بودهاند. مثلا سرمایهگذاری، به کمک مشوقهای دولتی و افزایش اطمینان سرمایهگذاران به دولت دراگی، بعد از چند سال بیثباتی سیاسی در ایتالیا، به شکوفایی رسیده است. خیلی از شرکتها هم برای وفق دادن خود با شرایط پاندمی، سرمایهگذاریهای دیجیتال را بیشتر کردهاند. این اتفاق به نفع ایتالیا که در تجارت الکترونیک، از دیگر کشورها در اتحادیه اروپا عقب مانده بود، شده است.
افزایش صادرات هم به احیای اقتصاد ایتالیا بعد از پاندمی کمک کرد. در هفت ماه نخست امسال، ارزش آیتمهای صادراتی این کشور، نسبت به سالهای قبل 4 درصد افزایش داشت.
طبق پیشبینی OECD، بازدهی مالی ایتالیا در اوایل 2022 به سطح قبل از پاندمی برمیگردد که خیلی سریعتر از پیشبینیهای قبلی است. این در حالی است که حتی قبل از شروع پاندمی کرونا، بازدهی مالی ایتالیا از سطوح یک دهه قبل از آن هم فراتر نمیرفت.