بعد از هشت سال از اجرای طرح محرک اقتصاد آبهای ژاپن یا «آبهنومکیس» بازار سهام این کشور رشد کرده و خودروهای لوکس به سرعت در توکیو به فروش میرسند، اما دادهها نشان میدهند این ایجاد ثروت جدید به جای توزیع گسترده، در بخش کوچکی از جامعه ژاپن متمرکز شده است. اقتصاد آبهای، سیاستهای اقتصادی دولت ژاپن در زمان نخست وزیری شینزو آبه در سال 2012 است که افزایش عرضه پولی، افزایش هزینههای دولت و اجرای اصلاحات برای رقابتیتر کردن اقتصاد ژاپن را شامل میشود.
به گزارش رویترز، پرداختن به این نابرابری، یکی از اولویتهای اصلی فومیو کیشیدا، نخست وزیر جدید ژاپن است که قول داده با نابرابری درآمد که به واسطه پاندمی کرونا بدتر هم شده، مقابله کند. اما او به روشنی نگفته که چطور میخواهد این کار را انجام دهد.
ماسانوری آئوکی 62 ساله، صاحب یک کافی شاپ کوچک در شمال شرق توکیو است که بیشتر قشر کارگر در آنجا زندگی میکنند. او که بعد از شروع پاندمی مجبور شد موقتا کافی شاپ را تعطیل کند و به صورت پارهوقت راننده اتوبوس مهد کودک شد، میگوید «به نظر میرسد مردم فقیرتر شدهاند. وزیر اقتصاد گفته بود با اقتصاد آبهای ثروت به همه میرسد، اما چنین اتفاقی نیفتاد.»
کیمی کوبایاشی 55 ساله که در یک مرکز مراقبت از کودکان در توکیو کار میکند، میگوید چهار سال است که دستمزدش افزایش پیدا نکرده است. او میگوید خیلی از افرادی که در این صنعت کار میکنند، به خاطر عدم افزایش حقوق، استعفا دادهاند. او میگوید: «نمیتوانم بگویم معیشتم در حال بهتر شدن است. دولت مالیات جمع میکند، اما این پول واقعا برای افرادی که به آن نیاز دارند صرف نمیشود.»
دادهها نشان میدهد اقتصاد آبهای نتوانسته برای خانوارها، از طریق افزایش دستمزد، ثروت ایجاد کند.
در میان کشورهای گروه 7، ژاپن دومین نرخ فقر و در میان کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، نهمین نرخ فقر را دارد.
دستمزد اسمی از سال 2012 تا 2020 فقط 1.2 درصد افزایش یافته و از سال 2014 تا 2019 میانگین ثروت خانوارهای ژاپنی 3.5 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که 10 درصد ثروتمندهای ژاپن، شاهد افزایش ثروت خود بودهاند و تقاضا برای کالاهای لوکس در میان قشر ثروتمند افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
اقتصاددانان میگویند سیاستمداران ژاپنی ابتدا و پیش از هر چیز باید خوشبینیهای غیرواقعی در مورد کارآمدی همهجانبه اقتصاد آبهای را کنار بگذارند.