از انرژی و خودروهای دست دوم گرفته تا حمل‌ونقل دریایی، لیست فاکتورهایی که به سرعت در حال بالا بردن تورم آمریکا هستند، در حال افزایش است و شواهد نشان می‌دهند احتمالا فاکتور بعدی هزینه‌های مسکن خواهد بود. طبق آمارهایی که در ماه اکتبر منتشر شد، شاخص قیمت مصرف‌کننده در یک سال منتهی به ماه سپتامبر 5.4 درصد افزایش داشته که سهم مسکن در این افزایش، 3.2 درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود این روند افزایشی ادامه داشته باشد.
در آمریکا، مسکن بیشترین بار را در شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد و 32 درصد سبد کالاها و خدمات را به خود اختصاص می‌دهد. این فاکتور دو زیرمجموعه اصلی دارد: مبلغ اجاره‌ای که مستاجرها پرداخت می‌کنند و هزینه‌های ضمنی در خانه‌هایی که افراد مالک آن هستند. با اینکه هزینه‌های مسکن در یک سال منتهی به ماه ژوییه 20 درصد افزایش داشته، اما این افزایش تاثیر مستقیم در شاخص قیمت مصرف‌کننده نداشته است، چون کارشناسان خرید خانه را یک سرمایه‌گذاری می‌دانند، نه یک عامل مصرفی.
در دوران پاندمی کرونا، هم اجاره خانه و هم قیمت مسکن به طور موقت کاهش یافت. اما اخیرا این دو آیتم روند افزایشی داشته و به دو دلیل هم ادامه خواهد داشت. اول اینکه قانونی که دولت وضع کرده بود و به مستاجرها امکان می‌داد در دوران قرنطینه با وجود پایان مدت قرارداد خود، همچنان در خانه بمانند و تخلیه نکنند، لغو شده است. بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده تا پایان امسال، 750 هزار خانه اجاره‌ای تخلیه خواهند شد. این موضوع نرخ اجاره را افزایش خواهد داد.
دلیل دوم این است که افزایش تورم مسکن، قیمت‌های بازار را بالا می‌برد. وقتی ارزش ملک بالا رود، مالکان قیمت اجاره را بالاتر می‌برند. البته مدتی طول می‌کشد تا این موضوع بر شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر بگذارد.
کارشناسان معتقدند تا پایان 2022 تورم مسکن 4 تا 6 درصد افزایش خواهد داشت که این موضوع 1.3 تا 1.8 درصد بر تورم کل اثر می‌گذارد.