با اینکه این روزها شاهد افزایش تورم جهانی هستیم، دومین اقتصاد بزرگ دنیا از این همهگیری اقتصادی دور مانده است.
قیمتهای مصرفکننده در چین در ماه مارس، فقط 1.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این افزایش در سال 2021 نسبت به سال قبل از آن، 0.9 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه در آمریکا 8.5 درصد در ماه مارس و 7.5 درصد در سال 2021 بوده که بیشترین افزایش از سال 1982 محسوب میشود. در حوزه یورو، تورم سالانه در ماه آوریل به رکورد 7.5 درصد رسید. طبق اعلام بانک جهانی، تقریبا 71 درصد 109 اقتصاد نوظهور و در حال توسعه دنیا، در سال 2021 تورم 5 درصدی یا بیشتر را تجربه کردند که دو برابر نرخ تورم در پایان سال 2020 است.
با اینکه احتمالا نرخ تورم چین، از آخرین دادههایی که از این کشور منتشر شده بیشتر است، اما اکثر اقتصاددانان معتقدند از نرخ هدف 3 درصدی دولت در سال 2022 فراتر نخواهد رفت.
بخشی از دلیل عدم افزایش بیش از حد تورم در چین، این است که تقاضای مصرفکننده که منبع اصلی افزایش تورم در آمریکا است، در حال حاضر در چین بسیار پایین است. دولت چین از تاکتیکهای تهاجمی مثل کنترل قیمتها و اقدامات تجاری مثل حمایت از تولید داخل استفاده میکند تا جلوی افزایش تورم ناشی از هجوم مصرفکننده به بازار را بگیرد. تحلیلگران میگویند با اینکه این استراتژیها در کوتاه مدت به چینیها کمک میکند، اما هزینههای بلند مدت برای آنها دارد و تکرار آن در اقتصادهای بازار-محور دشوار خواهد بود.
چین در مقایسه با کشورهایی مثل آمریکا، کمتر در معرض تورمی است که تقاضا آن را هدایت میکند، چون برای رشد اقتصادی خود بیشتر وابسته به سرمایهگذاری است تا مصرف. به علاوه، بعد از اینکه مقامات چین سرکوبهای قانونی در صنایع تکنولوژی و قرنطینههای سختگیرانه کووید را در برخی شهرهای بزرگ اعمال کردند، مصرف به طور کلی در چین تضعیف شد.