دولت ائتلافی پوپولیست ایتالیا می‌خواهد بخشی از اولین بودجه‌ای را که از زمان روی کار آمدنش در ماه مه در اختیار گرفته، به افزایش قابل توجه یارانه رفاهی به مردم نیازمند و بیکار ایتالیا اختصاص دهد. مبلغ این یارانه ماهانه 780 یورو خواهد بود.
جزییات این برنامه مبنی بر اینکه چه کسانی واجد شرایط دریافت این یارانه هستند، چگونه قرار است این مبالغ توزیع شود و شروع آن چه زمانی خواهد بود، هنوز مشخص نیست. اما از آنجایی که در جنوب ایتالیا جوانانی که تازه وارد بازار کار شده‌اند، حقوق ماهانه 840 یورو دریافت می‌کنند، یارانه 700 یورویی برای کسانی که هیچ‌گونه تحصیلات دانشگاهی ندارند، سر و صدا به پا کرده است.
این سیاست که بودجه سالانه 9 میلیارد یورویی نیاز دارد، بخشی از اقدامات ریسکی دولت ایتالیا است، مبنی بر اینکه افزایش هزینه‌های دولت، اقتصاد متزلزل ایتالیا را به زندگی برمی‌گرداند. به این صورت که افزایش مصرف خانوارها به کمک یارانه دولتی، سال آینده باعث رشد اقتصادی 1.5 درصدی خواهد شد. در این صورت، دولت می‌تواند بدهی‌های خود را کم کند. ایتالیا در منطقه یورو از نظر میزان بدهی، رتبه دوم را دارد.
دیگر اقتصادهای بزرگ اروپا توانستند پس از بحران مالی جهانی خود را احیا کنند، اما تولید ناخالص داخلی (GDP) ایتالیا همچنان کمتر از سال 2007 باقی مانده است.
کمیسیون اروپا و اقتصاددانان بخش خصوصی ایتالیا به شدت با این طرح مخالف هستند. کمیسیون اروپا که اخیرا رشد اقتصادی 1.2 درصدی را در سال 2019 پیش‌بینی کرده، گفته چنین طرح‌هایی نقض «بی‌سابقه» قوانین کمیسیون است و ممکن است دولت ایتالیا را با جریمه مواجه کند.
اگر پیش‌بینی‌های رم در مورد رشد اقتصادی شکست بخورد، نگرانی‌های بازارهای مالی در مورد بقای بدهی‌های این کشور دوباره بیدار می‌شود.
کارشناسان می‌گویند پرداخت 780 یورو در ماه به بیکاران، انگیزه افراد را برای کار کردن و به‌ویژه مشاغلی که دستمزدهای پایین دارند از بین می‌برد و همه در خانه می‌نشینند. آنها در عوض، خواستار اصلاحات ساختاری مثل کاهش کاغذبازی‌های اداری هستند که برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال موثرتر خواهد بود.