از سال ۲۰۱۴ طبق قانونی در هند، شرکتهای این کشور ملزم شده‌اند که ۲ درصد از سودشان را صرف مسوولیت اجتماعی شرکتی (CSR) کنند تا به نوعی کار خیر در جامعه انجام دهند. مجله اکونومیست در مقاله‌ای می‌نویسد، بعد از اینکه شکایت کسب‌وکارهای هندی از این قانون اجباری به جایی نرسید، حالا آنها تلاش می‌کنند بیشرین بهره‌برداری را از آن داشته باشند و همزمان سیاست‌مداران را با تامین مالی پروژه‌های مورد علاقه آنها راضی نگه دارند.
ایده کارهای خیریه اجباری با واکنش‌های مثبت و منفی مختلفی از سوی کارآفرینان و شرکتهای هندی روبرو شد. راتان تاتا از جمله افرادی است که از این طرح استقبال کرده است. او ریاست بنیادی را بر عهده دارد که مالکیت بخش عمده‌ای از شرکت تاتا گروپ، بزرگ‌ترین گروه شرکت خوشه‌ای (conglomerate) هند، متعلق به آن است.
البته علت این استقبال آقای تاتا، زمانی مشخص می‌شود که جزئیات قانون را بهتر بدانیم: تنها شرکتهای بزرگ – یعنی شرکت‌هایی که سود داخلی آنها بیش از ۵۰ میلیون روپیه (معادل ۷۸۰ هزار دلار) است و یا گردش مالی آنها به بیش از ۱۰ میلیارد روپیه می‌رسد – مشمول این طرح هستند. البته اگر شرکتهای مشمول، دلایل قانع‌کننده‌ای داشته باشند، می‌توانند از اعطای کمک مالی معاف شوند.
اما در مجموع و با وجود راه‌های در رو، عملا بیشتر شرکت‌ها حداقل تا حدی به این موضوع تن داده‌اند. بررسی لیستی از شرکت‌ها توسط آژانس رتبه‌بندی CRISIL نشان داده که در سال مالی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ بیش از ۱۱۰۰ شرکت، مبلغ ۸۳ میلیارد روپیه (۱.۳ میلیارد دلار) صرف امور خیریه کرده‌اند که حاکی از افزایش ۲۲ درصدی نسبت به سال مالی قبلی است. این مبلغ حدودا معادل بودجه یک دپارتمان دولتی کوچک است که البته در مقایسه با ۱۲ میلیارد دلاری که شرکتهای آمریکایی سالانه صرف CSR می‌کنند، رقم اندکی به شمار می‌رود. (درآمد ناخالص آمریکا در سال ۲۰۱۶، ۷.۵ برابر درآمد ناخالص هند بوده است.)
برخی کسب‌وکارهای هندی تنها برای عمل به این قانون اجباری، چکی برای مدارس یا بیمارستان‌های محلی می‌نویسند. اما هدف این قانون این است که شرکت‌ها را به نوآوری در اجرای برنامه‌های اجتماعی تشویق کند. بنابراین، برخی بانک‌ها و شرکتهای بیمه به حمایت از کمپن‌های آموزش دانش مالی، پرداخته‌اند، احتمالا با این تصور که مشتریانی برای آینده خود تربیت کنند. یکی از شرکتهای تراکتورسازی بزرگ، کلاس‌های رانندگی و دریافت گواهینامه پایه یک را تامین مالی میکند؛ شاید با این امید که فروش تراکتورهایش بالا رود. شرکتهای دولتی، که یک شوم از مبلغ جمع‌آوری شده را پرداخت می‌کنند، به تامین مالی پروژه‌هایی کمک می‌کنند که مورد حمایت حزب سیاسی آقای مودی، رییس‌جمهور این کشور هستند.
اما روی هم رفته، طرفداران این قانون معتقدند این روند باعث می‌شود در طولانی مدت شرکت‌ها رفتار روشنفکرانه‌تری در پیش بگیرند و سهام‌داران هم امیدوارند این نیکوکاری در نهایت برای آنها سود هم داشته باشد.
برگرفته از: The Economist
منتشر شده در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۷
