وقتی حدود یک سال پیش، لیره ترکیه با سقوط ارزش مواجه شد، رییس جمهور این کشور، رجب طیب اردوغان، اعلام کرد که افراد سودجو تاوان سنگینی بابت تحریکهای خود خواهند داد. او هشدار داده بود که از پول کشورش حفاظت خواهد کرد.
برخی منتقدان این اظهارات را اغراق و سروصدای بیش از حد دانستند. اما در 12 ماه گذشته، مقامات ترکیه با اقداماتی که برای حفاظت از پول این کشور انجام شده و کاهش نرخ بهره به هدف احیای رشد اقتصادی را جبران کرده، از ادعاهای رییس جمهورشان پشتیبانی کردند.
ترکیه اخیرا نرخ بهره پایه خود را برای ششمین بار متوالی پایین آورده و به 10.75درصد رساند. این اقدام، در کنار درگیریهای ترکیه در مرز با سوریه، فشارها بر ارز این کشور را افزایش داده است.
در مقابل، بانکهای دولتی در تلاش برای بالا نگه داشتن ارزش لیره، میلیاردها دلار را فروختهاند. اما خطر همچنان وجود دارد. ثبات ارزش لیره هم برای شرکتهای ترکیهای که بدهیهای ارزی بالا گریبانگیر آنها شده حیاتی است، و هم برای ثابت نگه داشتن قیمتها.
نرخ ارز در ترکیه، به شاخص سنجش مدیریت اقتصادی آقای اردوغان تبدیل شده است. اما دخالتهای دولت، هزینه داشته و ارز خارجی را از بازارهای سرمایه این کشور بیرون کرده است. آخرین آمارها نشان میدهد، سرمایهگذاری خارجی در بازار سهام ترکیه 1.6 میلیارد دلار کاهش سالانه داشته است.
این تلاشهای دولت برای کنترل بازارهای مالی، به طور واضح به ضرر سرمایهگذاران است. آنها سیاستهای غیرقابل پیشبینی و غیرمنسجم دولت را مورد انتقاد قرار داده و میگویند بالا بودن تورم و نبود یک نرخ بهره مناسب، دلایل به حاشیه رفتن آنها در مقابل بدهیهای ارزی داخلی ترکیه است.
اما برخی تحلیلگران و سرمایهگذاران خارجی اذعان دارند که اقدامات دولت در ثابت نگه داشتن ارزش لیره، موثر بوده است. اقتصاددانان موافق، معتقدند خیلی عادی است که دولتها اقدامات غیرلیبرالتری در شرایط بحرانی اتخاذ کنند تا ثبات اقتصادی ایجاد شود.
اما برخی دیگر از اقتصاددانان این تلاشهای دولت را بینتیجه میدانند و معتقدند ارزش لیره هنوز در مقایسه با پول دیگر بازارهای نوظهور، بسیار پایین است.