رکود بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در فصل دوم سال 2019 نشان‌دهنده دور تازه‌ای از مطرح شدن تقاضا برای بالا بردن مخارج است.
سایه تنش‌های تجاری جهانی بر بخش تولید صادرات-محور آلمان و به خصوص صنعت خودرو، باعث شده تولید این کشور در فصل دوم امسال 0.1 درصد کاهش یابد.
رویکرد «بودجه متوازن» سال‌ها بخش جدایی‌ناپذیر سیاست اقتصادی دولت آلمان بوده و از سال 2014 بودجه فدرال آلمان مازاد داشته و مقامات این کشور رسما توافق کردند به استقراض جدید روی نیاورند.
اما در هفته‌های اخیر، سیاست بودجه متوازن با انتقاد شدید اقتصاددانان، گروه‌های کسب‌وکار و حتی مقامات آلمان مواجه شده است. آنها می‌گویند وقت آن رسیده که آلمان سیاست مالی خود را تغییر دهد.
حزب مخالف آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، معتقد است موضوع ناامیدکننده‌تر از داده‌های اقتصادی آلمان این است که دولت هنوز هیچ کاری برای مقابله با رکود اقتصادی که از مدت‌ها قبل وقوع آن پیش‌بینی شده، انجام نداده است. آنها خواستار سرمایه‌گذاری عمومی بیشتری در اقتصاد آلمان هستند.
تا این لحظه، نشانه‌ای مبنی بر اینکه دولت بخواهد اقدامی کند، دیده نشده است. هم صدر اعظم و هم وزیر اقتصاد آلمان در روزهای اخیر تاکید کرده‌اند که به سیاست بودجه متوازن پایبند خواهند ماند. دولت آلمان می‌گوید با وجود رکود فصل دوم 2019، اقتصاد این کشور تا پایان سال به مسیر رشد بازخواهد گشت. به عقیده دولت، نرخ پایین بیکاری و افزایش دستمزدها، گواه این ادعا است.
رییس اندیشکده DIW و استاد اقتصاد کلان دانشگاه هامبولت برلین، خانم مارسل فراتزشر، معتقد است همین الان هم برای انجام هر اقدامی دیر است. او می‌گوید: «صنعت خودروسازی آلمان برای تنظیم کسب‌وکار خود تحت فشار شدیدی است و این یک چالش بلند مدت است. به جز آن، ما مدت‌های طولانی است که سرمایه‌گذاری چندانی در تحقیق و توسعه و زیرساخت‌های آلمان نداشته‌ایم. ما به یک برنامه سرمایه‌گذاری 10 تا 15 ساله در زیرساخت‌های دیجیتال، تحقیق و توسعه و آموزش نیاز داریم.»
پیشنهاد دیگر اقتصاددانان تهیه طرحی برای تشویق به خرید خودرو است؛ کاری که دولت بعد از بحران سال 2008 انجام داد.