دنیای اقتصاد بر اساس آمارهای مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد نوشت، در کشور ۹۰۰۰ کسب‌و‌کار تلگرامی وجود دارد که در نتیجه بر جا ماندن فیلترینگ این شبکه اجتماعی تا کنون ۱۵٪ از این کسبوکارها از بین رفته‌اند. اگرچه اینستاگرام این هفته از فیلتر خارج شد اما محدودیت دسترسی به تلگرام کاربران این شبکه را به دردسرهای زیادی انداخته است. بسیاری از این کسبوکارها برای تسهیل ارائه خدمات، به ساخت روبات‌هایی در تلگرام اقدام کرده‌اند که سفارش فروش را سریع و آسان می‌کنند؛ ساخت این ابزارها معمولا بین ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان هزینه داشته است که در حال حاضر عملا بی‌استفاده شده‌اند. در کنار این کسبوکارها بسیاری از سایر کانال‌های تلگرام که مخاطبان بسیاری دارند، با فروش تبلیغات توانسته بودند برای خود درآمدزایی قابل توجهی ایجاد کنند. حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند با فیلتر ماندن این شبکه رشته کسب‌وکارهای اینترنتی پنبه می‌شود.
مقاله دنیای اقتصاد: تعلیق تلگرامی ۹۰۰۰ بنگاه
شرق در گفتگوی مفصلی با سیدعلی مانی‌زاده، استادیار دانشگاه صنعتی شریف، به لایحه جدید اصلاحات نظام پولی و بانکی پرداخته است که در صورت تصویب استقلال و شفافیت بالایی را برای این سیستم به همراه خواهد آورد؛ نظامی که، بر خلاف بسیاری از کشورها، تا کنون موجب وابستگی بانک مرکزی به دولت شده است. به گفته دکتر مانی‌زاده، هر چند در دوره‌هایی، اقتصاد ما با نرخ تورم تک رقمی همراه بوده است، اما دولت هر موقع که با کمبود نقدینگی مواجه شده است، به سادگی به پایه پولی دسترسی داشته است: یا بانک‌ها را مجبور کرده است منابع در اختیارش قرار دهند و یا با انتشار اوراق مشارکتی که بانک‌ها ضامن آن بوده‌اند، عملا طلبکاران خود را از پیمانکاران به بانک‌ها تغییر می‌داده است. از سوی دیگر، از آنجا که بانک مرکزی ایران توسط یک فرد (رییس کل) هدایت می‌شود و نه هیات، دولت در تعیین این مدیریت (هر ۵ سال یکبار) دخالتی مستقیم دارد. برای ایجاد عدم وابستگی، لازم است نظام مدیریتی بانک مرکزی نیز تغییر کند. همچنین برای جلوگیری از بروز تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی (علی‌الخصوص در مواردی که می‌تواند به تنبیه یا بسته شدن بانکی منجر شود)، در لایحه جدید، نه اعضا و مقامات بانک مرکزی و نه بستگان نزدیکشان، نمی‌توانند سهام‌دار یا دارای سمت‌های مهم در سایر مؤسسات پولی و اعتباری باشند. همچنین سیاستگذاران پولی، اساسا نباید از میان کسانی انتخاب شوند که قبلا مصرف‌کنندگان اعتبار بوده‌اند، مانند وزرای سابق. چراکه این افراد به صورت ناخودآگاه به مصرف منابع بانکی با کمترین نرخ تمایل دارند: تفکری که به عدم ثبات نظام پولی دامن خواهند زد.
مقاله شرق: ورود بستگان مقامات بانک مرکزی به بانک‌ها ممنوع شد
تعادل از تصمیم مجلس مبنی بر کاهش ۱۱ هزار میلیارد تومانی یارانه‌های دولتی، معادل حذف ۳۳ میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه، خبر داد. تعادل به نقل از گزارش‌های سازمان هدفمندی، می‌نویسد، در سال جاری، با اضافه شدن ۶۰۰ هزار نفر (متولدین امسال بعد از کسر فوتی‌ها)، ۹۵.۲٪ از جمعیت کشور یارانه دریافت می‌کنند. در حال حاضر منابعی که دولت به پرداخت یارانه‌ها اختصاص می‌دهد بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان است؛ قانونی که می‌‌توانست موجب توزیع یارانه‌های پنهان دولتی در بخش انرژی شود، با پرداخت یارانه نقدی ماهیانه به ۹۹٪ جمعیت کشور و با حجمی بیش از کل درآمدهای حاصله از افزایش قیمت‌ها، در عمل کل اهداف قانون را تحت‌الشعاع قرار داد و نه تنها منابع لازم برای شرکت‌های تولیدکننده انرژی را محدود کرد بلکه از سال ۱۳۸۹ موجب افزایش کسری بودجه دولت شد.
مقاله تعادل: کاهش یارانه‌بگیران و تثبیت قیمت بنزین
ابتکار درباره بیمه نفتکش ایرانی که در دریای چین دچار حادثه شد و ۳۲ نفر خدمه و محموله ۶۰ میلیون دلاری آن از بین رفتند، می‌نویسد. به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی، این نفتکش تحت مدیریت شرکت ملی نفتکش ایران و به ارزش ۳۲ میلیون دلار بوده است. محموله نفتکش میعانات و نوع قرارداد فوب بوده است، یعنی خریدار محموله را روی عرشه کشتی تحویل گرفته است. بر این اساس به احتمال قوی مسئولیت محموله برعهده خریدار یا شرکت کره‌ای است. ۳۰٪ بیمه‌نامه، به ارزش ۱۰ میلیون دلار، توسط شرکت‌های بیمه داخلی پوشش داده شده است که ۲۰٪ از سوی بیمه البرز و ۱۰٪ از سوی بیمه ملت است. البته نیمی از ارزش بیمه‌نامه‌های فوق نزد بیمه مرکزی پوشش بیمه اتکایی داشته است. به گفته آقای همتی، مابقی ۷۰٪ نیز توسط یک شرکت نروژی بیمه شده است. این مقاله نتیجه‌گیری می‌کند، هرچند که سهم بیمه‌های ایرانی در این حادثه حداقل بوده است، اما این استراتژی از سوی دیگر درآمد آنها را از بازار کلان بیمه‌های نفتی و دریایی کم می‌کند.
مقاله ابتکار: سهم ناچیز ایران از بیمه‌های کلان نفتی و دریایی
ایران از تکمیل بیش از ۹۰۰ کیلومتر خط ریلی تا پایان سال ۹۶ خبر داد که علاوه بر ارتباط ریلی میان ایران و افغانستان پنج استان همدان، کرمانشاه، گیلان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی را نیز به شبکه ریلی متصل می‌کند. به گفته معاون وزیر راه، خیرالله خادمی، در سال ۹۷ نیز مراکز استان‌های اردبیل، خراسان شمالی، لرستان، کردستان و چهارمحال و بختیاری به شبکه ریلی متصل خواهند شد. یکی از مهمترین پروژه‌های ریلی کشور اتصال چابهار به مشهد است که به طول ۱۵۰۰ کیلومتر و با اعتبار ۹۰۰۰ میلیارد تومان انجام خواهد شد. اگرچه این پروژه ۳ سال قبل و عمدتا با تامین مالی هندی آغاز شده است، اما تا کنون تنها پیشرفت ۲۵ درصدی داشته است.
مقاله ایران: بهره‌برداری از ۹۱۹ کیلومتر خطوط ریلی جدید تا پایان سال
