آمارهای مختلف نشان می‌دهند تلاش برای مبارزه با پولشویی در سطح دنیا با شکست مواجه شده است. سال گذشته، بانک‌های دنیا به دلیل نقض قوانین پولشویی، با 10.4 میلیارد دلار جریمه مواجه شدند که افزایش بیش از 80 درصدی را نسبت به سال 2019 نشان می‌دهد. در ماه ژانویه، بانک آمریکایی کپیتال وان (Capital One)، به دلیل عدم گزارش‌دهی هزاران تبادل مالی مشکوک، 390 میلیون دلار جریمه شد. بانک نت‌وست (NatWest) که یکی از بزرگ‌ترین وام‌دهندگان بریتانیایی است، اخیرا به عدم مبارزه با پولشویی متهم شده است. دانسک بنک (Danske Bank) دانمارک، هنوز درگیر یک رسوایی مالی است که در سال 2018 اتفاق افتاد. بیش از 200 میلیارد دلار در شعبه این بانک در استونی پولشویی شده و مدیران بانک هنوز پاسخی به آن نداده‌اند.
این موارد نشان می‌دهند که بانک‌ها همچنان پاشنه آشیل جنگ جهانی علیه پولشویی هستند؛ با وجود اینکه انبوهی از قوانین به هدف تبدیل آنها به سربازان خط مقدم این جنگ، تدوین شده است. به هر حال، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که سیستم جهانی مبارزه با پولشویی، نقص‌های ساختاری جدی دارد و عمده دلیل آن هم این است که دولت‌ها بیشتر سیاست‌هایی را که خودشان باید در این زمینه اعمال کنند، به بخش خصوصی برون‌سپاری کرده‌اند.
مطالعه‌ای که سال گذشته توسط یک کارشناس جرایم مالی منتشر شده، به این نتیجه رسیده که سیستم جهانی مبارزه با پولشویی، «کم‌اثرترین سیاستی است که در دنیا امتحان شده» و هزینه‌های انطباقی آن برای بانک‌ها و دیگر کسب‌وکارها، صدها برابر بیشتر از خود رقم پول‌هایی است که به غارت می‌روند. گزارش شرکت تحلیل‌‌گر لکسیز نکسیز (LexisNexis) در سال گذشته، می‌گوید هزینه‌های مبارزه با پولشویی و تحریم‌هایی که به واسطه آن علیه موسسات مالی اعمال شده، در سطح دنیا از 180 میلیارد دلار در سال فراتر رفته است.
تا دهه 80 میلادی، پولشویی در خیلی از کشورهای دنیا جرم محسوب نمی‌شد. از آن زمان به بعد، کشورهای مختلف، از افغانستان گرفته تا زامبیا، از طرف کشورهای قدرتمند تحت فشار قرار گرفتند تا قوانینی در این رابطه وضع کنند. این تلاش‌ها بعد از حمله 11 سپتامبر 2001 و تصویب قانونی در آمریکا که ردپای پولشویی برای تامین مالی تروریسم و دیگر جرایم را هدف قرار می‌دهد، شدت گرفت.