اعداد و ارقام رسمی بریتانیا در ماه مارس، نشان دادند که حجم تجارت با اتحادیه اروپا در ژانویه 2021، به دلیل آسیب اقتصادی ناشی از قوانین پسا-برگزیت و البته پاندمی کرونا، کاهش چشمگیری پیدا کرده است. در نتیجه افزایش بوروکراسی و گاهی مالیات‌ها و هزینه‌های غیرمنتظره، صادرات کالای بریتانیا 41 درصد و واردات 29 درصد کاهش یافت.
حدود یک چهارم شرکت‌های بریتانیایی در یک نظرسنجی گفته‌اند که فروش خود به اتحادیه اروپا را به خاطر قوانین جدید، موقتا متوقف کرده‌اند.
یکی از تازه‌ترین قوانین بازدارنده تجارت، وضع مالیات بر ارزش افزوده جدیدی از طرف اتحادیه اروپا برای فروش اینترنتی محصولات خارج از این اتحادیه است. از این به بعد، خرده‌فروش‌های آنلاین بریتانیایی در مجموع باید حداقل 180 میلیون پوند هزینه اضافه متحمل شوند.
بر اساس قوانین جدید که از ماه ژوییه عملی می‌شود، خیلی از شرکت‌های کوچک بریتانیا، مجبورند از این به بعد سالانه 8 هزار یورو (معادل 6900 پوند) مالیات بپردازند.
هدف قوانین جدید این است که در مورد فسادهایی که عمدتا فروشنده‌های تجارت الکترونیک چینی در مالیات بر ارزش افزوده انجام می‌دهند، سختگیری بیشتری صورت گیرد. هزینه این فسادهای مالی امسال به 7 میلیارد یورو خواهد رسید.
در دوران پسا-برگزیت، این قانون شامل شرکت‌هایی که در بریتانیا فعالیت می‌کنند هم می‌شود که تعداد آنها به بیش از 26 هزار فروشنده می‌رسد و آنها باید مشخصات خود را برای اولین بار در سیستم جدیدی که اتحادیه اروپا در نظر گرفته و Avalara نام دارد، ثبت کنند.
معاون مالیاتی Avalara، ریچارد اسکوییت، می‌گوید: «مشکل اینجاست که بریتانیا الان خارج از اتحادیه اروپا قرار دارد و بنابراین باید مثل شرکت‌های فروشنده چینی که دلیل اصلی به وجود آمدن این مشکل هستند، با آنها برخورد کنیم.»
او می‌گوید که در وهله اول، 26 هزار شرکت شناسایی شده‌اند، اما این تشریفات اداری، بر 100 هزار شرکت دیگر، تاثیر می‌گذارد.
به این ترتیب، قوانین مالیات بر ارزش افزوده، به یکی دیگر از موانع تجاری پسا-برگزیت برای کسب‌وکارها تبدیل شده‌اند.