در دهه 90 میلادی و در دوران ریاست جمهوری فرناندو انریکه کاردوسو، تورم شدید در برزیل پایان یافت و بهبود وضعیت اقتصاد برزیل، پس‌اندازهای مردم را بالا برد. در دوران ریاست جمهوری لولا داسیلوا در دهه 2000، به کمک رونق کالاهای اساسی، برنامه‌های اجتماعی و افزایش حداقل دستمزد، فقر در این کشور 41 درصد کاهش یافت. قرار بود در دهه 2010 این پیشرفت ادامه پیدا کند، اما اواخر دهه گذشته، دهه سیاست‌های بد و بدتر شدن وضعیت اقتصاد برزیل بود.
بین سال‌های 2003 تا 2016، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برزیل 4 درصد بود. مشاغل غیررسمی کاهش پیدا کرد و دستمزدها بالا رفت. دولت هزاران مدرسه و دانشگاه ساخت. طرح انتقال پول نقد به نام «بوسلا فامیلیا» باعث شد مادران فقیر سرپرست خانوار یک درآمد اولیه‌ای داشته باشند. طرح «روشنایی برای همه» برق مناطق روستایی را تامین کرد. میلیون‌ها نفر توانستند خودرو بخرند و برای اولین بار سوار هواپیما شوند. بین سال 2006 و 2009، برزیل در رتبه‌بندی شادی موسسه «گالاپ» پنج پله صعود کرد و به جایگاه هفدهم در میان 144 کشور رسید.
اما سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه‌هایی مثل زیرساخت‌ها که دستاوردهای بلند مدت به دنبال دارند، باعث شد این رفاه ماندگار نباشد. با اینکه دسترسی به آموزش افزایش یافته بود (85 درصد دانش‌آموزان در سال 2018 دوران ابتدایی خود را به پایان رساندند که نسبت به سال 2000 افزایش 50 درصدی را نشان می‌دهد)، کیفیت جا ماند و بیشتر فارغ‌التحصیلان مدارس توانایی خواندن قابل توجهی ندارند.
رییس جمهور فعلی برزیل، ژاییر بولسونارو، با وجود یک سری اصلاحات، دستاوردهای چندانی نداشته است. یکی از این شکست‌ها فروش شرکت‌های پالایشگاهی نفتی دولتی و شرکت‌های وابسته آن بوده است. همچنین معاهده تجاری بین اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای جنوبی (موسوم به بلوک مرکوسور) به دلیل سیاست‌های محیط زیستی آقای بولسونارو متوقف شد. میانگین رشد اقتصادی بین سال‌های 2017 و 2019 تنها 1 درصد بود.
بحران کرونا اقتصاد برزیل را بدتر کرد. هزینه‌های بهداشت و درمان و همچنین کمک‌های مالی محرک، بدهی دولتی را به رکورد 89 درصد GDP در سال 2020 رساند. با اینکه میزان فقر موقتا کاهش یافت و کاهش 4.1 درصدی GDP در سال 2020 آنقدر قابل توجه نبود، موج دوم کرونا، اقتصاد برزیل را دوباره زمین‌گیر کرد. پیش‌بینی می‌شود GDP در سه ماهه دوم امسال هم کاهش یابد. پرداختی‌ها به فقرا با بدتر شدن پاندمی کاهش پیدا کرده و حدود 18 میلیون نفر دچار فقر شدند.
آینده اقتصاد برزیل تیره و تار است. فقط 19 درصد جمعیت برزیل واکسن زده‌اند و احتمال بروز موج سوم زیاد است. از زمان تشدید کرونا، ارزش پول این کشور 25 درصد در برابر دلار کاهش یافته است. تورم در ماه آوریل 7 درصد افزایش یافت. بانک مرکزی برای اولین بار از سال 2015 مجبور به افزایش نرخ بهره شده است.
با اینکه مرکز شهر سائوپائولو شلوغ‌تر شده، اما مردم زیاد خرید نمی‌کنند. یک نظرسنجی می‌گوید از هر 10 برزیلی، 6 نفر کیفیت و کمیت غذایی که می‌خورند را کاهش داده‌اند.
قبل از انتخابات سال 2022 بعید است اصلاحاتی اساسی در اقتصاد برزیل اتفاق بیفتد. این کشور همچنان اقتصاد بسته‌ای خواهد داشت و بوروکراسی رشد را کاهش خواهد داد و به افزایش نابرابری دامن خواهد زد. در سال 2019 میانگین درآمد 1 درصد جمعیت ثروتمند برزیل 33.7 برابر بیشتر از 50 درصد فقیرترین قشر جامعه بود. بررسی‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در سال 2018 نشان می‌دهد 9 نسل طول می‌کشد تا یک خانواده برزیلی از میان 10 درصد فقیرترین قشر جمعیت، به یک درآمد متوسط برسد.