اقتصاد ویتنام در چند سال گذشته با تجارت آزاد، مردم را از فقر مطلق بیرون آورد، تا اینکه کرونا شروع شد. این کشور حتی سال گذشته با کنترل کرونا دنیا را تحت تاثیر قرار داد. اما حالا دچار یکی از بدترین همه‌گیری‌های این ویروس شده است. بخشی از کشور تحت قرنطینه شدید است و تعداد زیادی از کارخانه‌ها، از تولیدکننده‌های کفش‌های نایک گرفته تا آنهایی که برای شرکت سامسونگ گوشی هوشمند تولید می‌کنند، یا روند کارشان کند شده و یا به طور کامل تعطیل شده‌اند و زنجیره تامین جهانی را با اختلال مواجه کرده‌اند. با این حال، پیوستگی با تولید صنعتی جهانی به رونق اقتصاد ویتنام در بحبوحه پاندمی کمک کرده است. با وجود بیشتر شدن همه‌گیری اخیر، بانک جهانی پیش‌بینی کرده اقتصاد ویتنام امسال رشد سریع‌تری خواهد داشت و رقم آن به 4.8 درصد خواهد رسید.
دلیل واقعی این عملکرد خوب اقتصاد ویتنام، باز بودن در برابر تجارت و سرمایه‌گذاری است که پیوند محکمی بین این کشور و زنجیره‌های تامین جهانی ایجاد کرده است. این موضوع به نوبه خود، باعث توسعه‌ای قابل توجه و طولانی مدت شده است. اقتصاد ویتنام در 30 سال گذشته، یکی از سریع‌ترین رشدها را در بین کشورهای جهان تجربه کرده و همسایگان را پشت سر گذاشته است. سوابق اقتصادی ویتنام مثل خیلی از بازارهای پیشتاز دیگر، نوسان نداشته و همواره رشد ثابتی را تجربه کرده است. دولت این کشور هم اهداف بلند پروازانه‌ای دارد و می‌خواهد تا سال 2045 ویتنام را به کشوری با درآمد بالا تبدیل کند. این هدف نیازمند رشد اقتصادی 7 درصدی در هر سال است. راز موفقیت اقتصاد ویتنام چیست و آیا پایدار خواهد ماند؟
اقتصاد ویتنام معمولا با اقتصاد چین در دهه 90 میلادی و اوایل 2000 مقایسه می‌شود که بی‌دلیل نیست. هر دو آنها کشورهای کمونیستی هستند که توسط یک سیستم سیاسی تک-حزبی مدیریت می‌شوند و بر رشد صادرات محور متمرکز شده‌اند. اما تفاوت‌های بزرگی هم بین آنها وجود دارد. اول اینکه، هر چقدر هم اقتصاد ویتنام را صادرات محور توصیف کنیم، نسبت به حجم فروش خارجی این کشور بی‌انصافی کرده‌ایم. تجارت کالا در ویتنام، 200 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص می‌دهد که با کمتر کشوری در دنیا قابل مقایسه است.
علاوه بر حجم صادرات، ماهیت صادرکنندگان هم باعث می‌شود اقتصاد ویتنام با چین فرق داشته باشد. در واقع، ارتباط عمیق با زنجیره تامین جهانی و سطوح بالای سرمایه‌گذاری خارجی، ویتنام را بیشتر با سنگاپور قابل مقایسه می‌کند. از سال 1990، میانگین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته در ویتنام، سالانه معادل 6 درصد GDP بوده که بیش از دو برابر سطوح جهانی است و با چین یا کره جنوبی فاصله زیادی دارد.
توسعه دیگر کشورهای شرق آسیا، دستمزد کارگران را بالا برد و باعث شد تولیدکنندگان جهانی شیفته هزینه‌های بسیار پایین نیروی کار در ویتنام و نرخ ارز ثابت این کشور شوند. در دهه گذشته، صادرات شرکت‌های داخلی ویتنام 137 درصد افزایش یافته و این رقم برای شرکت‌هایی که در ویتنام سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند، 422 درصد بوده است.
البته این افزایش شکاف بین شرکت‌های داخلی و خارجی می‌تواند یک تهدید هم برای توسعه ویتنام محسوب شود. اقتصاد ویتنام به شدت به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته شده و شرکت‌های داخلی در این رقابت عقب هستند. این کشور به بخش خدمات مولدتر و کارآمدتری نیاز دارد.