اقتصاد افغانستان تحت حکومت طالبان در حال فروپاشی است. محمد وحید هیکلیار، تا همین چند ماه پیش صاحب یک رستوران شلوغ در قلب کابل بود. مردم از سراسر شهر به این رستوران می‌آمدند تا پلو زعفرانی و بره کبابی بخورند. درآمد ماهانه 3 هزار دلاری او، آنقدر بود که شهریه کلاس زبان و فوتبال بعد از مدرسه فرزندانش را پرداخت کند. اما این روزها او حتی پول ندارد برای خانواده‌اش غذا تهیه کند. هیکلیار در صف مرکز توزیع رایگان مواد غذایی سازمان ملل می‌گوید: «هیچ‌وقت خودم را در چنین شرایطی تصور نمی‌کردم. احساس شرمندگی می‌کنم.»
رستوران آقای هیکلیار درست بعد از اینکه طالبان بر افغانستان مسلط شد، شروع به ضرردهی کرد. خیلی از کارکنان او کشور را ترک کردند و بسیاری از مشتریان هم دیگر توانایی مالی رستوران آمدن ندارند. او چند ماه بعد رستوران را تعطیل کرد و حالا به یک کارگر معمولی تبدیل شده که اگر کار باشد، روزی 10 دلار درآمد دارد.
دولت که منزوی و تحریم‌زده است، در اداره اقتصاد افغانستان کاملا شکست خورده است. کمک‌های مالی بین‌المللی که سال‌ها هزینه‌های عمومی را پوشش می‌داد، قطع شده و 9 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی در خارج از کشور مسدود شده است. نرخ تورم در ماه آوریل به 15.5 درصد رسید و عملیات روزانه نظام بانکی برای افراد، مختل شده است. در ماه مه، یک سبد کالاهای اساسی خانوار، نسبت به سال قبل با 41.6 درصد افزایش قیمت همراه بود.
پیش‌بینی شده تولید ناخالص داخلی افغانستان تا پایان امسال در مقایسه با سال 2020 حدود 34 درصد کاهش یابد. سازمان ملل می‌گوید بیش از 90 درصد جمعیت افغانستان خورد و خوراک کافی ندارند و تقریبا نیمی از آنها با گرسنگی قطعی روبه‌رو هستند. خانواده‌ها برای بقای خودشان به فروش فرزندانشان روی آورده‌اند. بدترین خشکسالی دهه‌های اخیر هم این بحران را پیچیده‌تر کرده است. کمیته بین‌المللی نجات که یک سازمان غیرانتفاعی است و دهه‌ها به افغانستان کمک مالی فرستاده، می‌گوید: «بحران انسانی فعلی مردم افغانستان را بیشتر از 20 سالی که این کشور در جنگ بود، خواهد کشت.»
بیشتر کارآفرینان در افغانستان، تاجران کوچک هستند. خیلی از آنها مجبور شده‌اند کسب‌وکارهای خود را از ماه اوت متوقف کنند. میا ابراهیم که آرد، روغن پخت و پز و برنج وارد می‌کرد، می‌گوید چند ماه است، هیچ سودی نکرده است. ابراهیم می‌گوید بزرگ‌ترین مشکل آنها نظام بانکی است، چون هیچ پولی نمی‌توانند به خارج از کشور بفرستند.