پیشبینیها حاکی از آن هستند که اقتصاد بریتانیا در سه ماهه دوم امسال وارد رکودی شده که مقیاس آن از دهه 90 بیسابقه بوده است.
اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردهاند پیشبینی میکنند اقتصاد بریتانیا بین ماههای مه و ژوئن 1.3 درصد کوچک شده باشد. رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست امسال 0.8 درصد بود که اثر مشکلات معیشتی خانوارها در نتیجه افزایش قیمت انرژی را منعکس میکند. حدود دو هفته پیش، بانک مرکزی انگلستان بعد از اینکه نرخ بهره را تا بالاترین حد در تقریبا 30 سال گذشته افزایش داد، در پیشبینی خود از رشد اقتصادی تجدید نظر کرده و آن را کم کرد.
بعد از رشد اندک در سه ماهه سوم، این بانک اعلام کرد بریتانیا احتمالا در سهم ماهه چهارم امسال وارد رکود میشود و این روند نزولی تا پایان سال 2023 ادامه خواهد داشت. بانک مرکزی میگوید طبق شواهد تاریخی، بعد از آن هم رشد اقتصادی بسیار ضعیف خواهد بود.
بعد از افزایش قابل توجه قیمت بنزین که در نتیجه جنگ در اوکراین و کاهش عرضه گاز روسیه به اروپا رخ داده، این کاهش رشد نسبت به پیشبینیهای قبلی بسیار قابل توجه است.
توماس پو، اقتصاددانی است که میگوید تصویر کلی نشان میدهد اقتصاد بریتانیا در مسیری قرار گرفته که در سال 2025 کوچکتر از 2019 – یعنی قبل از پاندمی – خواهد بود. «اقتصاد ضعیفتر طبعا بیکاری بیشتری را موجب میشود.»
از سوی دیگر، افزایش تنش بین چین و تایوان بر صنعت نیمهرساناها که تحت تسلط تایوان است تاثیر گذاشته و اقتصاد جهانی را هم دچار تنش میکند.
به طور کلی، فعالیت اقتصادی در حوزه یورو به دلیل افزایش نرخ بهره و تورم مواد غذایی و سوخت، در حال کاهش است و این منطقه را به سوی رکود سوق میدهد.
سفارشهای تولیدات صنعتی آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد حوزه یورو، در ماه ژوئن کاهش یافت که دلیل آن اختلالات زنجیره تامین در نتیجه جنگ در اوکراین است. تحلیلگران و اقتصاددانان انتظار دارند با کاهش فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در حوزه یورو و کاهش مصرف مصرفکنندگان، این منطقه هم وارد رکود شود.